رئیس جمهور افغانستان می‌گوید، هنوز هم با زنان برخورد خشونت‌آمیز در ادارات دولتی صورت می‌گیرد که این کار، سد راه اشتراک زنان در ادارات دولتی می‌گردد.
حکومت افغانستان، روز چهارشنبه روز جهانی مبارزه در برابر خشونت علیه زنان را در مراسمی تجلیل کرد که در آن رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، اعضای کابینه، بانوی اول و فعالان حقوق زن شرکت کرده بودند.
محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت، هنوز هم به دلیل موجودیت فرهنگ زن‌ستیز در ادارات دولتی، خشونت علیه زنان جریان دارد و شکایت‌های زنان را از طریق برنامۀ "سی – بی – آر" دریافت کرده است.
او گفت که این برخورد قابل تحمل نیست و مکلفیت همه است که در تغییر این فرهنگ زن‌ستیز تلاش کنند.
توجه جدی به دسترسی زنان به عدالت و دادخواهی برای حقوق زنان؛ از مسایل دیگری بود که در این نشست مطرح شد.
رئیس جمهور گفت، نهادهای عدلی و قضایی برای دادخواهی زنان مصمم اند و اکنون شمار زنان زندانی در محابس افغانستان کمتر از ۹۰۰ تن می‌باشد.
او گفت "برای اجماعی که در دستگاه عدلی و قضایی ماست، به این نتیجه رسیده اند که برای یک زن یک سال حبس مساوی به دو سال حبس برای مرد تلقی شود".
اکثر اشتراک‌کنندگان این نشست گفتند که هنوز هم زنان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو اند؛ دختران خوردسن مورد تجاوز قرار می‌گیرند، زنان به حقوق اساسی شان دسترسی ندارند و نمی‌توانند که به نهادهای عدلی و قضایی برای دادخواهی مراجعه کنند.
تجاوزات جنسی، قتل‌های ناموسی، قطع اعضای بدن زنان، لت و کوب، خشونت در ادارات دولتی، منزل و مراکز آموزشی، بددادن، ممانعت از رفتن دختران به مکتب از جمله مواردی اند که از طریق رسانه‌ها در افغانستان گزارش‌هایی نشر شده است.
به گفتۀ رئیس جمهور، زنان نه تنها در افغانستان با خشونت مواجه اند بلکه در جهان نیز این مشکل در برابر زنان وجود دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان نیز در این مراسم، خشونت علیه زنان را صدمۀ به روان ملت خواند و افزود، مبارزه با آن، کار تمامی ملت افغانستان است.
او گفت "نه از لحاظ اسلامی، انسانی، قوانین حقوق بشری، میثاق‌های بین‌المللی از هیچ لحاظ وضعیتی که امروز در این راستا حاکم است، قابل قبول نیست و برای هیچکدام ما نباید قابل قبول باشد".
از روز جهانی محو خشونت علیه زنان در حالی تجلیل می‌گردد که بر اساس ارقام وزارت امور زنان در سال جاری ۳۳۷۲ قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است.
از این میان ۸۷۴ قضیۀ آن با میان‌جی‌گری حل گردیده، ۱۱۸ قضیه از سوی محاکم استیناف رسیده‌گی شده، ۲۲۸ قضیه در ولایت‌ها قناعت طرفین حاصل گردیده و متباقی در نهادهای عدلی و قضایی تحت دوران است.