در حالیکه اکسین ونهاد های جامعه مدنی خواهان به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی اند اما مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید تعویق انتخابات پارلمانی نقض قانون اساسی است.
موسسه اکسین ونهاد های انتخاباتی وجامعه مدنی در یک نشست یکروزه روی اصلاحات در نظام انتخاباتی با هم بحث میکنند.
این نهاد ها خواهان اصلاحات در عرصه های مختلف انتخاباتی از جمله اصلاحات مثبت در قوانین انتخاباتی، ساختار کمیسیونهای انتخاباتی ،ساختار کمیته گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی ،توزیع تذکره الکترونیکی وساختن یک میکانیزم برای نحوه جوابگویی کمیسیونهای انتخاباتی اند زیرا در انتخابات گذشته یک میکانیزمی مشخص برای پاسخگویی این نهاد ها وجود نداشته است.
این نهادها میگویند که باید انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد وبرای همه قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی تذکره الکترونیکی توزیع گردد وبعد انتخابات پارلمانی برگزار گردد.
صغرا سادات،عضو تیفا که قطع نامه این محفل را به خوانش گرفت،گفت که نهاد های جامعه مدنی روی اصلاحات کوتاه مدت ودراز مدت کار میکنند که در کدام موارد نیاز به اصلاحات کوتاه مدت ودر کدام موارد نیاز به اصلاحات دراز مدت است.
اما عبدالعلی محمدی،مشاور حقوقی رئیس جمهور دراین مورد گفت که ممکن یک سلسله دلایل سیاسی وتخنیکی برای تعویق افتادن انتخابات وجود داشته باشد اما تعویق انتخابات پارلمانی هیچگاه توجیه حقوقی ندارد.
اوافزود که با تعویق انتخابات پارلمانی قانون اساسی نقض میگردد ورئیس جمهور به هیچ صورت نمیخواهد که چنین شود وکمیسیون قانون اساسی وستره محکمه هم نمیتوانند که انتخابات را به تعویق بیندازند.
به گفته آقای محمدی،فقط یک راه است که حقوق دانان بنشیند وراه حلی پیدا کنند که قانون اساسی نقض نگرددوبنابران احتمال موافقت با تعویق انتخابات در حالیکه رئیس جمهور سخت مخالف نقض قانون اساسی است،بسیار بعید است.
مشاوررئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی گفت که در موافقتنانمه سیاسی میان نامزدان یک سلسله پیش زمینه ها برای اصلاح نظام انتخاباتی آمده که توزیع تذکره الکترونیکی وتعین سرحدات ولسوالیها وواحد های اداری نیز شامل آن میباشد.
اوگفت که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کار خود را آغاز میکند اما نخست باید کابینه تشکیل گرددواز سوی دیگر همه تصمیم بگیرند که برای تشکیل این کمیسیون سهمیه یی نگاه نکنند.
مشاوررئیس جمهور افزود که اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی سهمیه یی شد انتخابات،نظام ودولت هم سهمیه یی میشود.
توزیع تذکره الکترونیکی به زودی
مشاور رئیس جمهور میگوید که توزیع تذکره الکترونیکی به زودی آغاز میگردد.
آقای محمدی،گفت که دراین مورد آمادگی صد در صد وجود دارد اما توزیع آن زمان گیر است.
او افزود که مسوولین مربوطه درنشست با رئیس جمهور ابراز آمادگی کرده اند که روزانه در حدود ۴۰۰۰تذکره الکترونیکی را توزیع نمایند اما بالاخره تصمیم به این شد که روزانه ۵۰ هزار تذکره التکرونیکی توزیع گردد واگر چنین هم شود واگر نفوس افغانستان در حدود ۳۰ میلیون باشد مدت ۱۸ ماه را در بر میگیرد.
آقای محمدی،گفت که امکان ندارد که انتخابات پارلمانی به مدت ۱۸ ماه به تعویق بیفتد.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افزود که در هفته جاری فرمان نشر قانون ثبت احوال نفوس جدید نیز صادر میگردد.
او گفت که تصمیم اینست که اداره ثبت احوال نفوس مستقل شود ووزارت داخله دیگر کاری به توزیع تذکره الکترونیکی نداشته باشد.