معترضان می‌گویند که برای ایجاد سهولت و به دنبال خواست مردم از آنان، تصمیم گرفتند تا اکثر خیمه‌هایی را - که سبب مشکلات ترانسپورتی و رفت‌وآمد شهروندان کابل شده بود - بردارند.
این خیمه‌ها پس از حدود ده روز برداشته می‌شوند؛ اما معترضان تأکید دارند که اعتراضات شان به گونۀ جدی در خیمۀ مرکزی آنان در چهارراهی زنبق ادامه خواهد داشت.
برنا صالحی، یکی از سران معترضان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که ۳۴ تن از نمایندگان معترض با هیأت ۳۴ عضوی ولسی جرگه مذاکره کرده و خواست‌های شان را به جانب حکومت ارائه کرده اند.
به گفتۀ آقای صالحی، در نتیجۀ گفتگوی هیأت ولسی جرگه با دو جانب، روز گذشته طرحی در مجلس به تصویب رسید که به گفتۀ وی، از نظر آنان یک طرح عمومی و غیرجدی است.
اما او گفت که به دنبال انتشار این طرح، آنان در بین شان جلسات و مشوره‌های را انجام دادند و از این که پارلمان برای حل این مشکل، وارد عمل شده است، در پاسخ به آن طرح، فقط سپاسگزاری می‌کنند؛ اما خواست‌های شان هنوز پابرجاست.
از سوی دیگر، معترضان امروز برخی خیمه‌های تحصن را از سطح شهر کابل جمع کردند؛ اما خیمۀ مرکزی آنان در چهارراهی زنبق به جایش باقی است.
آقای صالحی در رابطه به این موضوع گفت "با توجه به نیاز جامعه ما به امنیت، به تساهل، به مدارا، با در نظرداشت ماه شریف رمضان و با توجه به خواست مردم از ما، یک طرفه، بدون این که کدام فشاری وجود داشته باشد، بدون این که معامله‌ای در کار بوده باشد، و بدون این که حکومت از ما خواسته باشد یا وعده‌ای به این داده باشد که به خواست‌های معترضین در آینده رسیدگی می‌کنیم، یک تعداد از خیمه‌های خود را از شهر برداشتیم".
این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور غنی در دیداری که با هیأت میانجی‌گر ولسی جرگه داشت، گفته است که دولت مکلف است تا به خواست‌های مشروع مردم رسیدگی کند و هر پیشنهاد مشروع قابل قبول وی است.
اما، معترضان تأکید دارند تا زمانی که حکومت به خواست‌های آنان تمکین نکند و پاسخ قناعت‌بخش ندهد، اعتراضات شان به صورت جدی ادامه خواهد داشت و در آن صورت خیمه‌های تحصن را در مقابل دروازه‌های ارگ و سفارت ایالات متحده امریکا، برپا خواهند کرد.
هارون معترف یکی از هماهنگ‌کنندگان این اعتراض، به صدای امریکا گفت که برکناری مسوولان درجه یک امنیتی، کنار رفتن سران حکومت، مورد پیگرد قراردادن عاملان خشونت‌بار شدن تظاهرات روز جمعه از خواست‌های معترضان است.
او افزود "پیش‌شرط‌های مذاکرات ما برکناری مسؤولین امنیتی است که هنوز حکومت پاسخ نداده است و به همین منظور ما اعتراض خود را ادامه داده ایم، اگر به گفتگو متوصل می‌شد حکومت و پیش‌شرط‌های ما را می‌پذیرفت، شاید ما تغییراتی را می‌آوردیم".
در حال حاضر تلاش‌ها به منظور ختم اعتراضات در کابل جریان دارد، لوی سارنوالی افغانستان – که از سوی حکومت مؤظف به بررسی چرایی و چگونگی رویدادهای روز جمعه و شنبه شده است – وظایف قوماندان امنیه و قوماندان گارنیزیون کابل را به حالت تعلیق در آورده است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان، دیروز در جلسه شورای وزیران گفت که لوی سارنوالی پس از تحقیقات خود تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
رئیس اجرائیه افغانستان، به کوتاهی حکومت در قبال امنیت شهروندان اعتراف کرد و گفت، مردم حق دارند که "خشمگین" باشند و "اعتراض" کنند.