جنبش زنان مقتدر افغانستان از وخامت وضعیت حقوق بشری و زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی در این خصوص شده است.
اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان، ناوقت سه شنبه ۱۷ اکتوبر (۲۵ میزان) در همایش‌های اعتراضی در داخل و خارج از افغانستان، رفتار طالبان در قبال زنان را "به تمام معنا جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی" خواندند.
به گفتۀ آنان طالبان از تمام ابزارهای خشونت و فرمان‌‌ها بر زنان استفاده کرده اند و بیش از نیم جامعه افغانستان را به حاشیه رانده و حذف کرده اند.
این جنبش با اشاره به زلزله‌های مرگبار اخیر در ولایت هرات گفته است که این وضعیت سبب شده است که همۀ تلاش‌ها به آن طرف متمرکز شود، اما تاکید کرده است که در کنار این حادثه، جنایت علیه زنان، نباید فراموش شود.
معترضان گفتند: "این جنبش در کنار دادخواهی برای بازماندگان قربانیان و متضرران زلزله هرات و حمله انتحاری ولایت بغلان، تاکید می‌کند که فراموشی وضعیت رقت‌بار زنان فاجعه ژرف‌تر و دردناک‌تر است که جامعه را به سوی قهقرا می‌برد".
معترضان از تمامی سازمان‌ها و کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر متعهد اند، خواستند که باید در خصوص "جنایات طالبان در قبال زنان" سکوت نکنند و طبق میثاق‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل اقدام کنند.
جنبش مقتدر زنان افغانستان با اشاره به اینکه هم‌اکنون ژولیا پارسی و ندا پروانی از جملۀ زنان معترض در بند طالبان قرار دارند، گفته است که برای رهایی آنان باید ملل متحد اقدام جدی کند.
همچنان اعضای این جنبش از سازمان‌های حقوق بشری، کشورهای تاثیرگذار در افغانستان، کنشگران اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ها خواسته اند که مسله زنان را فراموش نکنند و برای انعکاس صدا و خواست زنان از ابزارهای مختلف کار بگیرند.
این در حالی است که به تازگی جنبش زنان تخار در همایش اعتراضی در یک مکان سربسته از رویکرد جامعه بین المللی در قبال اعمال سرکوبگرانهٔ طالبان انتقاد کرد و از محکمه بین‌المللی جرایم (محکمه هاگ) خواست که پیگیری عملکرد طالبان را در اولویت کاری‌اش قرار دهد.
پیش از این نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت که ''سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز طالبان'' سبب شده است تا زنان و دختران افغانستان با "آپارتاید جنسیتی" مواجه شوند.
حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با اینحال، مقام‌های طالبان مدعی اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت تامین است.