میر رحمان رحمانی، رییس ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان گفته است که برگزاری لویه جرگۀ مشورتی برای تصمیم گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان "غیرقانونی" است.
همزمان با این طالبان نیز برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را از سوی حکومت به مثابۀ ایجاد موانع بر سر راه صلح توصیف کرده و گفته اند که چنین جرگه "حیثیت قانونی" ندارد.
آقای غنی در روز نخست عید قربان اعلان کرد که رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان که گفته می‌شود "ادعای حق العبدی" بر آنان وجود دارد، در حیطۀ صلاحیت وی نبوده و باید نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگۀ مشورتی در مورد آن تصمیم بگیرند. حکومت افغانستان در نظر دارد که لویه جرگۀ مشورتی را روز جمعه هفتم اگست (۱۷ اسد) برگزار کند.
آقای رحمانی پس از دیدار با محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و بحث در مورد برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح نگاشته است: "زمانی که نماینده‌های واقعی مردم در مجلسین شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه جرگه مشورتی غیر قانونی است."
رییس جمهور غنی روز سه شنبه چهارم اگست با رییس و اعضای هیات اداری هر دو مجلس – ولسی جرگه و مشرانو جرگه – شورای ملی افغانستان در مورد برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح دیدار و گفتگوهایی داشت.
رییس ولسی جرگۀ افغانستان گفته است که دولت باید پیرامون مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی و تبادله ۴۰۰ زندانی گروه طالبان، نشست مشترک و فوق العاده را با اعضای شورای ملی برگزار کند.
گروه طالبان نیز در واکنش به اقدام حکومت افغانستان برای برگزاری لویه جرگۀ مشورتی گفته اند که باید از فرصت پیش آمده برای صلح استفاده و از ایجاد موانع پرهیز شود.
طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته اند: "ممکن از این جرگه بر خلاف آرمان‌های مردم افغانستان و صلح استفاده شود، لذا پیش از صلح سرتاسری و توافق سیاسی، فراخواندن این جرگه از مردم نمایندگی نکرده و کدام حیثیت قانونی هم ندارد".
بر اساس توافقنامۀ صلح امریکا-طالبان که به تاریخ ۲۹ فبروری در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید ۵۰۰۰ زندانی طالبان را رها کرده و طالبان نیز ۱۰۰۰ اسیر دولت را از بند رها کنند.
طالبان به رهایی تمام زندانیان آن گروه که براساس فهرستی که از قبل به دولت افغانستان سپرده شده است، تاکید دارند. آن گروه گفته است که تا زمانیکه تمام زندانیان شامل در این فهرست رها نشوند، مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نخواهد شد.