نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام‌های علنی در افغانستان شده اند.
جرمی لارنس، سخنگوی دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) با نشر خبرنامه‌ای، این اقدام طالبان را "عمیقاً ناراحتکننده" عنوان کرده و آن را محکوم کرد.
این مقام ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از آغاز اعدام‌های علنی طالبان در افغانستان گفته است که این نوع مجازات، "ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز" است و باید این روند فوراً متوقف شود.
حکومت طالبان گفته است که برای نخستین‌بار پس از حاکمیت دوبارۀ این گروه بر افغانستان، حکم قصاص را در حضور مقام‌های بلندپایۀ این گروه و مردم در مرکز ولایت فراه تطبیق کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت این گروه، روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) در خبرنامه‌ای گفت که این حکم، بالای فردی اجرا شده است که به قتل یک باشندۀ ولسوالی پشت‌‌کوه ولایت فراه "مجرم" شناخته شده و به جرم خود اعتراف کرده بود.
به گفتۀ او محکمه پس از بررسی دوسیۀ نسبتی این فرد، حکم قصاص را بر او صادر کرد و پس از آن، این حکم توسط هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان و برخی از عالمان دینی نیز تایید شد.
ایالات متحده اعدام علنی توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده گفت که این عمل نشاندهندهٔ برگشت این گروه به "گذشتهٔ تاریک" آن است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) گفت که "ویدیو‌های منفور" را که در روز‌های اخیر دست به دست می‌شود، دیده است. او گفت که این عملکرد "می‌رساند که طالبان می‌خواهند به گذشتهٔ اعمال پس‌رفته و زشت سال‌های ۱۹۹۰" خویش برگردند.
او افزود که این اقدام طالبان "بی‌حرمتی به وقار و حقوق بشری تمام افغان‌ها خواهد بود" و به وضوح ناکامی طالبان را در حفظ تعهدات شان نشان می‌دهد.
وزارت خارجۀ فرانسه نیز نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه را "شدیداً" نکوهش کرده و آن را "هولناک" خوانده است.
این وزارت افزوده که طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان به نقض گستردۀ حقوق بشر در این کشور ادامه داده اند. در خبرنامۀ این وزارت آمده است: "فرانسه مخالفت سرسختانۀ خود را با مجازات اعدام در همه جا و در هر شرایطی تکرار می‌کند. ما قاطعانه به لغو این مجازات ناعادلانه و غیرانسانی متعهد هستیم."
پیش از این هبت‌الله اخندزاده، رهبر طالبان به قاضیان حکومت آن گروه دستور داده بود که باید "حدود و قصاص" را عملی کنند.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام طالبان گفته است که این گروه به "نقض نگران‌کنندۀ حقوق بشر" در افغانستان ادامه داده است.
دینوشیکا دیسانایاک، معاون سازمان عفو بین‌المللی برای جنوب آسیا افزوده است: "همۀ اعدام‌ها حق زندگی را نقض می‌کند و اقداماتی که به صورت علنی انجام می‌شود، اهانت به کرامت انسانی است که قابل تحمل نیست."
این مقام عفو بین‌الملل نیز اجرای اعدام‌های علنی را "بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز" خوانده و گفته است که این اقدام طالبان یک گام بزرگ به عقب برای حقوق بشر در افغانستان است.
علاوه بر این، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و شاردافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز نگرانی خود را دربارۀ اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه مطرح کرده اند.
یوناما در پیامی در تویتر گفت که ملل متحد شدیداً مخالف مجازارت اعدام در هر شرایط است و مقام‌های حکومت طالبان خواست است که از اعدام علنی در آینده جلوگیری کنند.
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.