فعالان مدنی، گروه‌های زنان معترض، جریان‌های سیاسی، فعالان افغان در بیرون از افغانستان و شخصیت‌های سیاسی مستقل در واکنش به گزارش بازرس ویژه ملل متحد گفته است که در این گزارش واقعیت‌های کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان منعکس نشده است.
آنان در نامه‌های سرگشاده جداگانه به انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد گفته اند که فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده و بازرس ویژه این سازمان در امور افغانستان، گزارش خود را برخلاف انتظار و توقعات، بدون درنظرداشت واقعیت‌های افغانستان، یکجانبه و تحت تاثیر احساسات شخصی، سیاسی و باورهای اعتقادی‌اش ترتیب داده است.
به گفتۀ آنان در این گزارش از همه فجایع و رویدادهایی که به عموم جهان، منشی عمومی ملل متحد و سایر اعضای شورای امنیت این سازمان "مثل آفتاب روشن است" چشم پوشی شده است.
در یکی از این نامه‌ها خطاب به گوتیرش آمده است: "از سرکوب خونین زنان...مسدود بودن مکاتب و دانشگاه‌ها، سلب حقوق اولیه زنان، سرکوب بی‌رحمانه اقلیت‌های مذهبی، نسل‌کشی، کوچ اجباری، کشتار ماموران پیشین امنیتی، آوارگی میلیون‌ها افغان به خارج، نقض سیستماتیک حقوق بشر، ارتکاب جنایت جنگی، آپارتاید جنسیتی، اعمال فاشیسزم مذهبی، برتری طلبی قومی و لسانی، ترویج و تبلیغ تروریزم و خصوصاً زندانی کردن و شکنجه و کشتار زنان معترض به وسیله دستگاه وحشت و ترور طالب در گزارش سخنی به میان نیامده است".
این فعالان در این نامه از منشی عمومی ملل متحد خواسته اند که به عنوان مسوول و مجری قوانین بین‌المللی به ویژه اعلامیه حقوق بشر، برای ارزیابی و تحقیق بیشتر این گزارش "ناقص و سیاسی" مجدداً کمیته ارزیابی را تعیین کند.
آنان گفته اند که این کمیته باید نظریات و خواست‌های جوانان، کودکان و زنان افغانستان را به دقت بشنود و برای رفع هرنوع تبعیض و ستم علیه آنها اقدام مورد نیاز بین‌المللی را روی دست گیرد تا طالبان پاسخگو قرار داده شوند.
در همین حال، دختران معترض افغان نیز عنوانی ملل متحد در نامه‌ای گفته اند که این سازمان با چنین گزارشی زنان افغانستان را ناامید نسازد.
در نامه آمده است که ملل متحد نباید ارزش‌های انسانی، حقوق بشر، آزادی بیان و اعتبار کنوانسیون‌‌های شورای حقوق بشر این سازمان را با حمایت از طالبان و چشم پوشی از "جنایت‌های این گروه" از بین ببرد.
این دختران معترض به بازداشت ژولیا پارسی، ندا پروانی، رسول پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی، عالیه عزیزی، مدیر زندان زنانۀ هرات، سایر نظامیان زن و سایر دادخواهان گفته اند که از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست، در حالی که جهان در برابر این موضوع خاموشی اختیار کرده است.
در نامه خطاب به ملل متحد آمده است: "برای بار چندم از شما که مدعیان حمایت‌گر صدای زنان هستید، در خواست می‌کنیم که به طالبان فشارهای دیپلوماتیک آورده و به مطالبات انسانی زنان افغانستان توجه نمایید".
آزادی فوری فعالان مدنی و سیاسی از زندان‌های طالبان، توقف بازداشت‌های خودسرانۀ طالبان، به رسميت‌شناختن آپارتايد جنسیتی در افغانستان و اقدام قانونی علیه عاملان آن، بازگشایی مکاتب دخترانه، بازنگری در ارسال پول‌های نقد و کمک‌های بشری که سبب تقویت رژیم طالبان نشود، از خواست‌های این معترضان است.
همچنان آنان خواستار بستن دفتر سیاسی طالبان در دوحه و تحریم سفر سران طالبان، به رسمیت نشناختن طالبان تحت هیچ شرایطی و محاکمۀ سران طالبان از جمله سراج الدین حقانی شده اند.
این انتقادها در حالی از گزارش بازرس ویژه ملل متحد برای افغانستان صورت می‌گیرد که دفتر هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان گفته که این گزارش، توصیه‌هایی را برای یک رویکرد آینده نگر، یکپارچه و منسجم برای رسیدگی به چالش‌های فعلی که افغانستان با آن مواجه است، ارایه می‌کند.
در بخشی از این ارزیابی، توصیه شده است که گفتمان ملی باید برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود. براساس ارزیابی، این امر به حرکت به سوی عادی سازی و ادغام کامل افغانستان در سیستم بین المللی اجازه می‌دهد.
در ارزیابی همچنین آمده است که جامعه بین‌المللی باید به سرعت راه حلی را برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان پیدا کند.
اما بازرس ویژه ملل متحد در ارزیابی‌اش، به رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند.
دفتر منشی عمومی ملل متحد به تاریخ ۲۵ اپریل (پنجم ثور) فریدون سینیرلی اوغلو، دپلومات ترکی را به صفت هماهنگ‌کننده و بازرس مستقل در امور افغانستان گماشت.
سینیرلی اوغلو با سفر به افغانستان و ملاقات با رهبران طالبان، افغانان سرشناس مقیم خارج و کشورهای ذی‌نفع منطقه و جهان، وضعیت را ارزیابی کرد.