ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحده در امور افغانستان، می‌گوید که از محکمۀ بین المللی جرایم خواسته است تا برخورد و آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیت توسط طالبان را بررسی کند.
وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه ۲۴ دسمبر (سوم جدی) طی مکتوبی زنان و دختران را از کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی منع کرد. پیش از آن حکومت این گروه تحصیلات دختران را در پوهنتون‌ها تعلیق کردند.
بنیت به صدای امریکا گفت که محدودیت‌های وضع شدۀ طالبان بر زنان و دختران نقض حقوق بشری بوده و هشدار داده است که این موضوع را به گونۀ جدی دنبال می‌کند.
او افزود: "اعلامیه دادن و تویت کردن کافی نیست. از این رو من خواستار بررسی جرم آزار و اذیت شده‌ام و نیاز است تا محکمۀ بین المللی جرایم به این موضوع رسیدگی کند."
این در حالی است که گروه هفت اقتصاد بزرگ جهان (جی۷) نیز هشدار داده که ممکن روش طالبان در مقابل زنان و دختران به حیث جنایت علیه بشریت پنداشته شود.
وزیران خارجۀ گروه جی۷ به تاریخ ۲۲ دسمبر با نشر اعلامیۀ مشترک هشدار دادند که اقدامات طالبان روی تعامل کشورهای عضو جی۷ با طالبان تاثیر خواهد گذاشت.
گزارشگر ملل متحد همچنان گفته است که جناح‌های مختلف نیز تصامیم اخیر طالبان را بررسی می‌کنند. او علاوه کرد: "انزوا حتمی است. باور دارم که جناح مختلف به این فکر می‌کنند که چگونه اقدام صورت گیرد که به مردم افغانستان در آن زیان وارد نشود."
اما شماری از سازمان‌های غیر حکومتی در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع کار زنان افغان در موسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی فعالیت‌های خود را در افغانستان تعلیق کرده اند.
روز گذشته، کمیتۀ بین المللی نجات، موسسهٔ حفاظت از کودکان، شورای مهاجرت ناروی و موسسۀ پاملرنه اعلام کردند که به دلیل دستور طالبان مبنی ممنوعیت کارمندان اناث از ایفای وظیفه در سازمان‌های غیرحکومتی، فعالیت‌های خود را در افغانستان تعلیق کرده اند.
داکتران بدون مرز نیز گفته است که پیشبرد فعالیت‌های این نهاد بدون کارمندان زن امکان پذیر نیست و از طالبان خواسته است تا در این خصوص تجدید نظر کنند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید کمیتهٔ بین المللی نجات خدمات خود را در افغانستان تعلیق کردهیات معاونت ملل متحده در افغانستان (یوناما) نیز از طالبان خواسته است تا تصمیم خود را در این خصوص لغو کند.
یوناما امروز دوشنبه ۲۶ دسمبر (پنجم قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفت که رامزالاکبروف در این مورد با دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان صحبت کرده و خواستار لغو تصمیم وی در مورد منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی شد.
این در حالی است که سازمان‌های خیریۀ مرتبط به ملل متحد هشدار داده گفته اند که در زمستان سال جاری زندگی میلیون‌ها افغان بر کمک‌های بشری متکی است.
ریچارد بنیت ابراز امیدواری کرد که "طالبان صدای افغان‌ها را بشنوند و درک کنند که این اقدام آنان تخطی از حقوق بشری است و بر اساس اظهارات شمار زیادی از علما این کار با اسلام مطابقت ندارد. آموزش وجیبۀ دینی مردان و زنان حق بشری همگان است و باید به گونۀ برابر به آن دسترسی داشته باشند".