ده نهاد مدافع حقوق بشر با نشر اعلامیهٔ مشترک به مناسبت دومین سالگرد مسلط شدن طالبان بر افغانستان، "نقض جدی و فزایندهٔ حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران" را توسط طالبان محکوم کرده و خواستار پاسخ موثر جامعهٔ بین‌المللی به آن شدند.
در این اعلامیه پالیسی‌های سرکوبگرانهٔ طالبان علیه زنان و دختران به ویژه سلب حق کار، آموزش و آزادی‌های اجتماعی آنان و نیز نقض حقوق بشری اقلیت‌ها در افغانستان به مثابهٔ زیر پا کردن قوانین حقوق بشر بین‌المللی برجسته شده است.
این نهادهای حقوق بشری گفته اند که با وصف کاهش توجه بین‌المللی بر بحران در افغانستان و عادی شدن عملکرد طالبان در دید جامعهٔ بین‌المللی، به ثبت جنایات این گروه و موارد جدی نقض حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهند داد.
در اعلامیه از تداوم حبس مدافعان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و مدنی در زندان طالبان ابراز نگرانی شده است. این نهادها گفته اند که شمار زیاد فعالان در افغانستان در خفا زندگی کرده و معروض به بازداشت از سوی طالبان اند و فعالانی که به کشورهای همسایهٔ افغانستان فرار کرده اند، با خطر خروج از آن کشورها و نیز مشکلات جدی مالی روبرو اند.
این گروه‌های حقوق بشری گفته اند که طالبان باید از سوی جامعهٔ بین‌المللی زیر فشار گرفته شوند تا به نقض حقوق بشر و سرکوبگری خاتمه داده و نیز به خاطر جنایات ادعاشده بر آن گروه به شمول جنایات علیه بشریت، طبق قوانین بین‌المللی حسابده قرار گیرند.
در اعلامیه آمده است: "جامعهٔ بین‌المللی در واکنش به تخطی‌های طالبان باید بسیار ثابت قدم و موثر عمل کند، از جمله طالبان را زیر فشار قرار دهد تا به انتقامجویی خشونت‌بار خاتمه داده و کسانی را که جبراً بازداشت کرده اند، از بند رها کنند."
همچنین از جامعهٔ بین‌المللی به ویژه ملل متحد خواسته شده است تا میکانیزم‌های قوی حسابدهی را برای تحقیق و جمع آوری شواهد در خصوص نقض حقوق بشر در افغانستان به کار بسته و ماموریت گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان را تمدید و تقویت کنند.
این نهادها از جامعهٔ بین المللی خواسته است تا افغان‌هایی را که در کشورهای همسایه معروض به خطر برگشت اجباری به افغانستان اند، به کشورهای سوم منتقل کنند.
با آنکه در دو سال گذشته، هیچ کشور و نهاد بین‌المللی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، این نهادهای حقوق بشری گفته اند که حاکمان باالفعل طالبان در افغانستان مسوول و مکلف به پابندی به میثاق‌های بین‌المللی به شمول معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری اند که افغانستان آن را امضا کرده است.
دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، بنیاد خانهٔ آزادی، لیک بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی از جمله امضا کنندگان این اعلامیهٔ مشترک اند.