حکومت افغانستان برای جلب رضایت اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در دو روز گذشته، با فرستادن همایون قیومی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و معصوم ستانکزی رئیس امنیت ملی این کشور، خواهان آغاز مذاکرات شده بودند.
اما این دید و بازدیدها میان دو مقام ارشد حکومتی و اعضای جنبش روشنایی نتیجه نداده است و حالا قرار است که تظاهرات گستردۀ دیگر از سوی این جنبش در کابل فردا برگزار گردد.
داوود ناجی یکی از اعضای جنبش روشنایی به صدای امریکا گفت که پس از صحبت با دو فرستادۀ حکومت، حکومت طرح مکتوبی را برای آغاز مذاکرات برای جنبش فرستاد؛ ولی به دلیل ناقص‌بودن طرح حکومت، جنبش طرح خود را به حکومت فرستاد که سپس حکومت این طرح جنبش را تغییر داد.
او افزود "مادۀ اول طرح ما که همه چیز در آنجا بود، آن را تغییر دادند که محتوای تمام همان توافقنامۀ گفتگو را تغییر می‌داد، بناءً ما هم طرح دومی دولت را نپذیرفتیم و این رفت و آمدها برای شروع گفتگو شکست خورد و تظاهرات ما سر جایش باقی است".
به گفتۀ آقای ناجی، حکومت می‌خواست روی ظرفیت، مسیر تثبیت‌شده و برخی مسایل دیگر لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان با اعضای جنبش وارد مذاکره گردد؛ در حالی که آنان خواهان ایجاد یک کمیسیون ده نفره – پنج نفر از حکومت و پنج نفر از طرف جنبش - و مذاکرات روی مسیر انتقال این برق وارداتی استند.
اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی می‌گویند که پایان تبعیض در افغانستان یکی از مطالبات ملی در این کشور و یکی از خواست‌های جامعۀ جهانی نیز می‌باشد.
این جنبش امروز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد که تا بازگرداندن خط برق وارداتی ترکمنستان به مسیر اصلی آن (بامیان – میدان‌وردک – کابل) به مبارزات مدنی شان ادامه خواهند داد.
احمد بهزاد یکی از اعضای این جنبش گفت که هیچ برنامۀ سیاسی در پشت این اعتراضات وجود ندارد و افزود "تظاهرات مسالمت‌آمیزی که فردا برگزار خواهیم کرد، نامحدود خواهد بود و در خیابان خواهیم ماند و یکی از نمادهای نافرمانی مدنی است، به هیچ عنوان متوسلی به خشونت نخواهیم شد".
او هم‌چنان هشدار داد که هرگاه حکومت به خشونت دست بزند؛ عواقب آن نیز به دوش حکومت خواهد بود.
تظاهرات در بامیان
از سوی دیگر امروز صدها تن از فعالین مدنی و باشندگان ولایت بامیان بار دیگر، طی مظاهره مسالمت‌آمیزی خواستار انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان شدند.
مظاهره‌کنندگان با سردادن شعارهای "عدالت، عدالت، ما انکشاف متوازن می‌خواهیم"، از سران حکومت وحدت ملی خواستند که در تصمیم کابینه دولت، مبنی بر انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان، تجدید نظر کنند.
مظاهره‌کنندگان گفتند که به جز انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از مسیر ولایت بامیان، هیچ گونه طرح بدیل را نمی‌پذیرند و به اعتراضات گسترده مدنی دست خواهند زد.
حسین داد خلیلی رییس شورای ولایتی بامیان یکی از معترضین گفت "ما خواهان عدالت برای تمام مردم افغانستان هستیم، مطالبه و خواست ما یک خواست قومی و منطقه‌یی نیست، ما روشنایی را برای ولایت بامیان می‌خواهیم و آن را برای خوست، پکتیا و قندهار نیز خواهانیم".
این در حالی است که تفاهمنامۀ تمویل انرژی برق ولایت بامیان با ظرفیت ۳۰۰میگاوات به تاریخ ۳۰ جوزا میان شرکت برشنای افغانستان و بانک انکشاف آسیایی به امضا رسید.
واکنش حکومت
قبلاً مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان گفته اند، قرار است که تصمیم نهایی انتقال برق ۳۰۰ میگاوات، بعد از تأیید شرکت مشورتی فیشنر و مقامات ولایت و تثبیت حقیقی ملکیت محل تا ۲۵ ماه اسد گرفته شود.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز به صدای امریکا گفت که قرارداد برق بامیان رسماً امضا شده و کابینۀ حکومت نیز بودجۀ آن را تصویب کرده است.
مرتضوی افزود که کار سروی این پروژه در مدت شش ماه تکمیل می‌گردد و سپس در مرحلۀ اول انتقال برق به بامیان تا سال ۹۸ برای ۲۴ هزار خانواده برق توزیع خواهد شد.
اما او گفت "تظاهرات حق شهروندان افغانستان است، حکومت افغانستان همواره صدای مردم را شنیده؛ ولی آنچه که جنبش روشنایی به حیث یک مطالبه مطرح می‌کند، آن مطالبه عملی شده و اگر کدام اعتراضی دیگری باشد، هنوز دقیقاً ما در جریان نیستیم".
به گفتۀ معاون سخنگوی رئیس جمهور، نظر به قانون تظاهرات، مظاهره‌کنندگان باید به وزارت داخله از قبل اطلاع بدهند در آن صورت حکومت مکلف است که امنیت آنان را تأمین کند و مظاهره هم باید مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه باشد.
با این همه، تغییر مسیر برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از بامیان به سالنگ اعتراض‌های گستردۀ را در داخل و خارج کشور به همراه داشته است. شهر کابل در ۲۷ ثور شاهد تظاهرات وسیع مردمی بود که در رأس آن محمدکریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان قرار داشت.