امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، چهار روز پس از سقوط هلیکوپتر اردوی این کشور، خواهان مجازات "عامل یا عاملین" آن شد.
براساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، افراد وابسته به عبدالغنی علیپور، معروف به قوماندان شمشیر هفتهٔ گذشته یک هلیکوپتر قوای هوایی افغان را سقوط دادند که در آن نه تن، به شمول چهارتن از عملهٔ پرواز جان باختند.
علیپور در صحبت با رادیو آزادی سقوط این هلیکوپتر را توسط افرادش را پذیرفته و آنرا توجیه نیز کرده است.
رادیو آزادی به نقل از او نوشته است: "وضعیت جنگی که پیش می‌آید، یا طیاره سقوط می‌کند، یا نفر کشته می‌شود یا تانک و خانه آتش می‌گیرد. این یک چیز معمول است."
آقای صالح امروز ۲۲ مارچ (دوم حمل) در صفحهٔ فیسبوک‌اش نوشته است: "در شب سقوط هلیکوپتر هیچ عملیات نظامی برضد هیچ کس در ولسوالی بهسود پلان نشده بود."
او بدون اینکه نامی از علیپور ببرد این اقدام در برابر نیروهای افغان را "جنایت" خواند.
این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان، عملیاتی را علیه این قوماندان محلی در ولسوالی بهسود راه اندازی کرده اند.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که در جریان این عملیات یک دیپوی بزرگ مهمات و مواد انفجاری افراد مسلح غیر‌مسوول را کشف و تخریب کرده اند.
این وزارت همچنان تصاویر از شعار های "مقاومت و آزادی" را نشر کرده اند که گفته می‌شود مربوط افراد این قوماندان محلی بوده است.
گزارش‌ها به نقل از مقامات محلی حاکی است که علیپور و افراد وابسته به او از ساحه متواری شده و عملیات نظامی علیه آنان جریان دارد.
پیش از این، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با بستگان قربانیان این حادثه صحبت کرده و به آنان اطمینان داده بود که انتقام خون فرزندان شان را خواهند گرفت.
آقای غنی گفته بود: "انتقام شهدای بهسود گرفته می شود، این جنایت قابل بخشش نیست و بی پاسخ نخواهد ماند."
قوماندان علیپور، بیش از دوسال پیش، به اتهام داشتن افراد مسلح غیرقانونی و آزار و اذیت غیرنظامیان در بخش های از افغانستان بازاشت شد.
اما او دور روز پس از تظاهرات در کابل و بامیان به قید ضمانت از بند رها شد.
آقای علی پور در تعهدنامه‌اش به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته بود: "حاضر استم با ضمانت بزرگان و موسفیدان تا تکمیل‌شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات، در کابل در یک مکان مناسب بود و باش اختیار کرده یا روزمره به ارگان‌های امنیتی جهت پاسخگویی مراجعه نمایم".
معصوم استانکزی، که آن‌وقت رییس امنیت ملی افغانستان بود، رهایی علیپور را به نوشیدن "جام زهر" تشبیه کرده و تاکید کرده بود که نباید در برابر "بی‌قانونی" سکوت کرد.