شماری از استادان پوهنتون‌های معتبر امریکا، اروپا، آسترالیا، هند و برخی کشورهای دیگر جهان از جامعه بین‌المللی خواسته اند که طالبان را به خاطر نقض حقوق مدنی و بشری مسوول بدانند.
آنان با نشر بیانیه‌ای خواستار دسترسی بدون مانع مردم افغانستان به کمک‌های بشری شده اند. آنان گفته اند هر ادارۀ که مردم افغانستان را دچار "ترس و وحشت" کند و به شمول آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی حرکت، آنان را از حقوق اساسی شان محروم کند، آن را نکوهش می‌کنند.
طالبان بتاريخ ۱۵ اگست (۲۴ اسد) کابل را تصرف کردند که متعاقب آن هزاران نفر به امید فرار از افغانستان به میدان هوایی کابل هجوم بردند، مقاومت نظامی در پنجشیر و تظاهرات صلح‌آمیز در بخش‌های مختلف افغانستان در برابر طالبان آغاز شد.
در بیانیۀ این استادان گفته شده که طالبان پس از مسلط شدن به افغانستان به افغان‌ها اطمینان دادند که جان و حقوق شان طبق رهنمودهای اسلام محفوظ خواهد بود.
طالبان با تفسير منحصر به خودشان از قوانين اسلامی، مردم افغانستان را مجبور می‌کنند تا تعبیر سختگیرانه آنان را که نورم‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی افغانستان را نادیده می‌گیرد، بپذیرند. بر اساس گزارش‌ها طالبان درتضاد با اعلان عفو عمومی برای همه، انتقام جویی کرده اند و به وعده‌های تضمین کردن حق تحصيل و کار زنان و تشکیل حکومت همه شمول عمل نه کرده اند، که این کار آنان یک ماحول وحشت و ترس را ایجاد کرده است.
این استادان از ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد و سازمان کشورهای اسلامی خواسته اند که طالبان را تا زمان که یک حکومت همه شمول تشکیل ندهند و ارزش‌های دموکراتیک و کثرت‌گرایی را نپذیرند، به رسمیت نشاسند.
آنان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان یک سلسله شرایط را پیشنهاد کرده اند که شامل حفظ حقوق‌بشری افغان‌ها مطابق قوانین بشری جهانی، حفظ حقوق مدنی و سیاسی زنان افغان مطابق مواد مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۴ ، عقب نیشینی نیروهای طالبان از درۀ پنجشیر و حل منازعه بین طرفين از طريق گفتگو، توقف اعمال خشونت برضد کسانیکه بانهادهای بین‌المللی کار کرده اند، برگزاری انتخابات تحت نظارت ناظرين بین‌المللی در شش تا ۱۲ ماه آینده، احترام به جامعه مدنی افغانستان و تحفظ حق آزادی بیان و آزادی علمی، می‌باشد.