هیچ علامت روشنی وجود ندارد که بهبود در زندگی زنان افغان که حکومت ایالات متحده از آن یاد می کند، نتیجۀ صد ها میلیون دالر کمک امریکا به افغانستان باشد.
مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار این مطلب را در گزارشی در مورد تفتیش مساعدت های امریکا برای زنان افغان تذکر داده است که از سوی وزارت های دفاع و خارجۀ امریکا و ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID فراهم شده است.
این سه ادارۀ حکومت ایالات متحده گزارش داده اند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ دستآورد های زیادی در وضعیت زندگی زنان افغان به میان آمده است. حکومت ایالات متحده تنها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ کم از کم ۶۵ میلیون دالر را صرف ۶۵۲ پروژه، برنامه و ابتکار برای بهبود زندگی زنان افغان کرده است.
یافته های سیگار نشان می دهد که USAID نمی تواند مبلغ پول هایی را مشخص سازد که به گونۀ مستقیم زنان افغان را کمک کرده است. سیگار گفته است که ۱۷ پروژه با هزینۀ مجموعی ۸۵۰ میلیون دالر به هدف بهبود زندگی زنان در افغانستان از سوی ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی تمویل شده است.
سیگار در گزارش تازۀ خود گفته است که هیچ یک از این سه ادارۀ امریکایی مایل نیستند تا گستردگی کامل این پروژه ها چه از رهگذر برنامه ها و ابتکارات و چه هم از نظر وجوهی که در آن به مصرف رسیده است، مشخص سازد.
ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی گفته است که مساوات جندر و توانبخشی زنان به ویژه پس از سال ۲۰۱۰ بخشی از همه پروژه های آن اداره برای حمایت زنان افغان بوده است.
با اینحال سیگار گزارش می دهد که ناتوانی در تشخیص و تفکیک وجوه مالی کمک ها، به ویژه مساعدت هایی که برای توانبخشی زنان و مساوات جندر مصرف شده است، می تواند به گزارشدهی نادرست از کارکرد های این اداره منتج شود.
سیگار همچنان گفته است که نبود معلومات مشرح در این مورد توانمندی ادارات امریکایی را در تصمیمگیری آگاهانه در مورد طرح ها، برنامه ها و تمویل پروژه ها محدود می سازد.
نگرانی دیگر سیگار از توانمندی وزارت دفاع امریکا و ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی است تا هر دو بتوانند مساعی برای بهبود زندگی زنان افغان را در آینده با کارمندان نسبتاً کمتر و وجوه بیشتر پیگیری و ارزیابی کند.
با وجودیکه ایالات متحده پلان دارد تا مساعدت ها را برای زنان افغان ادامه یا افزایش دهد، به گفتۀ سیگار هیچ یک از ادارات تطبیق کنندۀ امریکایی پلانی برای پیگیری پیشرفت کلی و ارزیابی نتایج و دستآورد ها برای سالهای پس از ۲۰۱۴ ندارند.