وزارت دفاع بریتانیا برای نخستین بار تایید کرد که عملکرد نیروهای ویژۀ بریتانیایی در افغانستان، در محراق تحقیقات جنایات جنگی قرار دارد.
تحقیقات مستقل در مورد ادعاهای عملکرد غیرقانونی نیروهای ویژۀ بریتانیایی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، سال گذشته آغاز شد.
این گزارش همچنان ادعاهایی را بررسی می‌کند که گویا تحقیقات پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا در مورد کشتارهای فراقانونی در افغانستان نابسنده بوده است که نیروهای ویژۀ بریتانیایی به ارتکاب آن متهم شده اند.
بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا در یک بیانیۀ مختصر گفته است: "بجا است که وزارت دفاع به ایجاد توازن الزامات ادامه داده و در خصوص ملاحظات امنیت ملی، تا حد ممکن صریح و شفاف باشد."
والاس گفت: "تحقیقات اکنون به مرحلۀ استماعیه‌ها رسیده است و تایید کرده می‌توانم که ادعاهای مرتبط به عملکرد نیروهای ویژۀ بریتانیا شامل آن است... و در محراق تمرکز تحقیقات قرار دارد."
با اینحال، به گفتۀ والاس، تحقیقات در مورد عملکرد نیروهای ویژۀ بریتانیایی به گونۀ استثنایی به همین مورد خاص تایید شده است. او گفت: "خارج از این مورد بسیار خاص، چنین تاییدی دیده نخواهد شد که موضع دیرینۀ حکومت کنونی و حکومت‌های پیشین را تغییر دهد که در مورد اعزام و فعالیت‌های نیروهای ویژۀ بریتانیایی تبصره نکنند."
وزارت دفاع بریتانیا پیش از این استدلال کرده بود که "هرگونه شواهد یا مدارک یا الفاظ و متن اسنادی که ادعای دخالت نیروهای ویژۀ بریتانیایی در عملیات زیر تحقیق را تایید یا رد کند" باید از دسترس عامه به دور نگه‌داشته شود.
هادون کیف، قاضی محکمۀ استیناف لندن گفته است که ادعاها در مورد کشتارهای فراقانونی در افغانستان که به نیروهای ویژۀ بریتانیایی نسبت داده می‌شود، آشکار بررسی شده و در مورد آن به مردم گزارش داده شود. با اینحال به گفتۀ قاضی کیف "گواهی برخی شاهدان، به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی باید در استماعیه‌های پشت درهای بسته شنیده شود."
وزارت دفاع بریتانیا هنوز هم اصرار دارد که جریان استماعیه‌ها سری و پشت درهای بسته باشد. براین التمن، وکیل مدافع وزارت دفاع بریتانیا، گفته است که نباید نام واحدهای قوای خاص بریتانیا که در این اتهامات دخیل اند، به مردم آشکار شود زیرا به گفتۀ وی چنین کاری، قابلیت‌ها و عملیات آیندۀ این نیروها را با خطر مواجه می‌کند.
بازماندگان افغان‌هایی که ادعا می‌شود توسط نیروهای خاص بریتانیایی کشته شده اند، استدلال می‌کنند که هرگونه محدودیت‌هایی که وزارت دفاع بریتانیا در صدد آن است، "غیرموجه بوده و اعتبار این تحقیقات را به شدت لطمه می‌زند."
تحقیقات وزارت دفاع بریتانیا پس از آن آغاز شد که بی‌بی‌سی چندین بار گزارش داد که نیروهای ویژۀ بریتانیایی در جریان انجام ماموریت در افغانستان ده‌ها نفر را در "شرایط مشکوک" کشته اند و قوای نظامی بریتانیا در این زمینه پنهان‌کاری کرده است.