وزارت خارجۀ حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، و سخنرانی روزا اوتنبایووا، نمایندهٔ ویژهٔ وی در شورای امنیت، بخشی از موضوعات مطرح شده را تایید، اما برخی مسایل دیگر را رد کرده است.
این وزارت امروز شنبه نهم مارچ (۱۹ حوت) با نشر اعلامیه‌ای موضوعاتی چون امنیت، توسعهٔ اقتصادی، تنفیذ قانون، منع همه‌جانبهٔ مواد مخدر، برگشت اجباری مهاجرین، واکنش به موقع در برابر حوادث طبیعی و قدردانی از تلاش‌های حکومت طالبان در سایر بخش‌ها را که در گزارش گوتیرش و سخنرانی اوتنبایووا ذکر شده، مثبت ارزیابی کرده است.
ٓ در اعلامیه این وزارت، درک اثرات نامطلوب تحریم‌های بانکی و اقتصادی بر مردم افغانستان، تداوم کمک‌های بشری ملل متحد به مردم افغانستان و گام به سوی کمک‌های نیمه توسعه‌ای در افغانستان، از موضوعات دیگر قابل تایید حکومت طالبان در گزارش و سخنرانی دو مقام ملل متحد خوانده شده است.
اما حکومت طالبان، اختلافات داخلی در قبال ممنوعیت مواد مخدر، رنگ‌دادن قومی به حوادث و موضوعات، تلاش‌ها "برای انفاذ نظم عامه و اجرای قانون" را "نقض حقوق بشر و اقدامات خودسرانه نامیدن" از سوی منشی عمومی ملل متحد و نماینده ویژه وی در افغانستان، رد کرده است.
این وزارت اعتراض کرده است که ملل متحد به جای استدلال، استناد به واقعیت‌ها و ارقام قابل تایید حکومت طالبان، به "ادعاهای بی‌اساس، منابع مجهول و گزارش‌های نادرست" اتکا کرده است.
در اعلامیه وزارت خارجۀ حکومت طالبان آمده است که معرفی افغانستان به عنوان کشوری در حال جنگ، پخش فضای ترس و معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوهٔ خطر به سایر کشورها قابل اعتراض شدید است. به گفتۀ این وزارت این موارد تحت تاثیر "روایت بی‌اساس سیاسی چند کشور مشخص" بازتاب یافته است.
اعلامیه گفته است: "[حکومت طالبان] توصیه می‌کند که ملل متحد به جای سطحیت و جانبداری در گزارش‌ها و رفتار خویش، از دقت و بی‌طرفی کار گیرد."
این وزارت گفته است که حکومت طالبان جهت تحقق منافع مشترک و دریافت پاسخ به نگرانی‌های مشترک، بر تعهدات خود "در چارچوب دین مبین اسلام، استقلال و منافع ملی" پایبند است.
این در حالی است که انتونیو گوتیرش، به تاریخ ششم مارچ در گزارش اخیرش تداوم اقدامات نقض‌کنندۀ حقوق زنان و مردان افغانستان از سوی طالبان را هشداردهنده توصیف کرد و از حکومت این گروه خواستار توقف مجازات فزیکی که به گفتۀ وی با تعهدات افغانستان به کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، در مغایرت قرار دارد، شد.
در این گزارش آمده که از اول نومبر ۲۰۲۳ تا دهم جنوری ۲۰۲۴ میلادی ۲۴ حمله بر ضد طالبان ثبت شده است. گوتیرش در این گزارش از تلاش‌های حکومت طالبان در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی یاد کرده، اما گفته است که این گروه با اختلافات روزافزون داخلی روبرو است.
در همین حال، روزا اوتنبایووا، نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در سخنرانی خود در شورای امنیت به نفی حقوق بشر مردم در افغانستان به ویژه حقوق شهروندی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
او بر اساس اسناد مستند گفت که پالیسی‌ها و اقدامات ظالمانه علیه زنان و دختران، نمایش خشونت در انظار عموم، مجازات‌های فزیکی و تنبیهی از جمله اعدام، عدم حاکمیت فراگیر و به حاشیه راندن اقلیت‌ها در افغانستان شامل موارد نقض حقوق بشری مردم است.
روزوا اوتنبایوا با اشاره به نگرانی‌ها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که نه تنها داعش در این کشور تهدید ایجاد کرده است، بلکه تحریک طالبان پاکستان برای پاکستان که با افزایش حملات تروریستی مواجه است، یک تهدید اساسی شمرده می‌شود.