محکمۀ عالی حکومت طالبان گفته است که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه، روز پنجشنبه ۲۲ فبروری (دوم حوت) حکم اعدام بر دو نفر در محضر عام در استدیوم فوتبال قریه علی لالا مرکز ولایت غزنی تطبیق شد.
محکمۀ عالی حکومت طالبان در شبکه ایکس با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این افراد در رویدادهای جداگانه دو نفر را با آلۀ جارحه کشته بودند.
در خبرنامه آمده است: "امروز بالای دو تن از قاتلین در مرکز ولایت غزنی حکم الله جل جلاله (قصاص) تطبیق شد".
بر اساس این خبرنامه، سیدجمال فرزند سیدمحمود باشندۀ اصلی و فعلی قریۀ "لوره" ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، امیرمحمد ولد سلطان محمد یک هم‌روستایی‌اش را در ماه سرطان کشته بود.
همچنان فرد دومی که اعدام شد، گل‌خان فرزند شاه ولی باشندۀ اصلی و فعلی قریۀ "د سلیم چار دیوال" ولسوالی اندر ولایت غزنی بود که محمد قسیم ولد نظرالدین یک باشندۀ این روستا را با ضرب چاقو کشته بود.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غزنی روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم اعدام این دو نفر بر اساس فیصله سه محکمۀ حکومت طالبان و فرمان رهبر این گروه اجرا خواهد شد.
این ریاست از شهروندان غزنی خواست که صبح پنجشنبه برای تماشای روند تطبیق این فیصله، در استدیوم روستای علی لالا حاضر شوند.
در اعلامیه این ریاست آمده است: "از تمام شهریان خواسته می‌شود که از آوردن موبایل، کمره یا هر وسیله برقی که با آن عکس گرفته می‌شود، خودداری کنند".
اعدام دو نفر در محضر عام در غزنی، نخستین قضیه در سال روان میلادی است. محکمه عالی حکومت طالبان، پیش از این نیز در ولایات فراه و لغمان، حکم اعدام را در محضر عام بر افراد تطبیق کرده بود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، مجازات زنان و مردان را در محضر عام مانند دوره اول حاکمیت شان در اواخر دهه ۹۰ آغاز کردند. حکومت این گروه با وجود اعتراض‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم اعدام و سایر مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده اند.
یک نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری، ماه اگست سال گذشته با نشر گزارشی گفت که طالبان در شش ماه نخست ۲۰۲۳، کم از کم ۳۵ مرد و ۱۶ زن را در هشت ولایت در محضر عام شلاق زدند و در ولایت بامیان حکم سنگسار دو تن را صادر کردند.
بر اساس گزارش رواداری، این آمار تنها قربانیانی است که در محضر عام به شیوه‌ای "غیر انسانی" مجازات شده اند. این نهاد گفته است که در بسیاری از مناطق، اجرای این گونه مجازات‌ها به ویژه مجازات‌های تنبیهی وجود دارد که طالبان نمی‌خواهند آن را علنی کنند.
دفتر هیات معاونت ملل متحد نیز پیش از این از رویکرد قضایی حکومت طالبان انتقاد کرده است، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که بیش از ۹۹ درصد مردم افغانستان به اصول دین مبین اسلام پایبند هستند و به همین دلیل قوانین مطابق با آموزه‌ها و احکام دین اسلام تنظیم می‌شود.
حکومت طالبان گفته است که در صورت تعارض قوانین بین‌المللی حقوق بشر با قوانین اسلامی، حکومت موظف به رعایت قوانین اسلامی است.