وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که حکومت طالبان به حقوق بشر، به شمول آموزش زنان احترام می‌گذارد و از جامعه جهانی خواست تا پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند.
احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت به خبرگزاری رویترز گفت: "پول متعلق به ملت افغانستان است. فقط پول خودما را به ما بدهید. راکد کردن این پول غیراخلاقی و برخلاف تمام قوانین و ارزش های بین المللی است."
آقای حقمل ضمن این درخواست گفت که کمک‌های بشردوستانه تنها "کمک اندکی" به مردم افغانستان می‌کند.
با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج منجمد شده که بیشتر آن در ایالات متحده می‌باشد. وزارت مالیهٔ ایالات متحده گفته است که هیچ برنامه‌ای برای آزادسازی این پول وجود ندارد.
تحت حاکمیت طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از اشتغال وحق تحصیل محروم بودند و معمولاً هنگام خروج از خانه مجبور بودند صورت خود را بپوشانند و با یک محرم همراه باشند.
اما آقای حقمل گفت که افغانستان به زنان در صنف‌های جداگانه اجازه تحصیل خواهد داد و حقوق بشر در چارچوب قوانین اسلامی که شامل حقوق همجنسگرایان نمی‌شود، رعایت خواهد شد.
او گفت: "دگرباش جنسی... خلاف قوانین شریعت ما است."
در همین حال شاه محمد محرابی، عضو هیات مدیره بانک مرکزی افغانستان از کشورهای اروپایی از جمله آلمان خواست تا پول منجمد شده افغانستان در این کشورها را از ذخایر خود آزاد کنند تا از سقوط اقتصادی که می‌تواند سبب مهاجرت گسترده به اروپا شود، جلوگیری کنند.
آقای محرابی به خبرگزاری رویترز گفت: "وضعیت ناامیدکننده و مقدار پول نقد در حال کاهش است. در حال حاضر تنها تا پایان سال به اندازه کافی [پول] وجود دارد. "
او افزود: "اگر افغانستان به این پول دسترسی پیدا نکند، اروپا شدیدترین آسیب را متحمل خواهد شد."
پس از ورود طالبان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، بانک جهانی تمویل پروژه‌های خود را در افغانستان متوقف کرد، صندوق بین‌المللی پول یا IMF نیز انتقال ۴۵۰ میلیون دالر را که قرار بود به حکومت افغانستان بسپارد، به حالت تعلیق در آورد و آلمان اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دالر کمک آن کشور که قرار بود به حکومت افغانستان سپرده شود، انتقال داده نخواهد شد.
انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز اخیراً از صندوق بین المللی پول خواسته است تا در مورد معافیت ها یا طرق انتقال پول به افغانستان به توافق برسد.
در همین حال سازمان ملل متحد راه‌های حل سیاسی را برای رساندن پول نقد کافی به افغانستان برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها انسان در آستانه قحطی در آن کشور نیاز فوری خوانده است.
یک مقام ارشد سازمان ملل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفت که ملل متحد نمی‌تواند برای رساندن کمک‌های بشردوستانه پول نقد کافی را وارد افغانستان کند و در نهایت به راه‌های حل سیاسی نیاز است.
این در حالی است که ادارات مختلف ملل متحد تلاش دارند تا راه‌هایی را برای ورود مقادیر زیاد دالر امریکای به افغانستان جستجو کنند تا بحران کمبود پول نقد را که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شده است، مهار کنند.
سازمان ملل متحد بارها هشدار داده است که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی است و به احتمال زیاد به بحران پناهجویان دامن خواهد زد.
برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد نیز روز دو شنبه از احتمال سقوط اقتصادی افغانستان هشدار داده و گفت که بیش از نصف از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است.
برنامۀ جهانی غذا با نشر گزارشی گفت که تا ماه نومبر ۲۰۲۱ میلادی ۲۲.۸ میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید رو به رو خواهند شد.