یک روز پس از اجرای حکم قصاص در ولایت فراه که واگنش گستردۀ بین‌المللی را در پی داشت، محکمۀ عالی حکومت طالبان روز پنجشنبه هشتم دسمبر (۱۷ قوس) اعلام کرد که حدود شرعی بر ۳۰ نفر در ولایات پروان و پکتیکا تطبیق شد.
براساس اعلامیه‌ای که در صفحۀ تویتر منتسب به محکمۀ عالی طالبان نشر شده است، ۲۷ نفر به اتهام "فساد اخلاقی، دزدی و فرار از خانه" در چاریکار مرکز ولایت پروان در محضر عام شلاق زده شدند.
در اعلامیه آمده است:"براساس حکم محاکم شرعی ولایت پروان، مجازات تعزیری بر ۲۷ مجرم که ۱۸ نفر آنان مرد و نه نفر شان زن بودند، به جرم لواطت، فریبکاری، شاهدی ناحق، جعل‌کاری، فروش و خرید تابلیت‌های کا، فسق و فجور، فرار از خانه، قطاع الطریقی و روابط نامشروع اجرا شد."
در یک بیانیه جداگانه، محکمۀ طالبان از تطبیق مجازات تعزیری بر سه نفر در ولایت پکتیکا خبر داده است. این سه نفر نیز در محضر عام در ستدیوم ورزشی ولایت پکتیکا شلاق زده شدند.
در بیانیه آمده است: "هر یک از این مجرمان بدون هیچ زور و جبری در محاکم به جرم خود اعتراف کردند و به مجازات قناعت داشتند."
حداکثر مجازات تطبیق شده ۳۹ شلاق بود که در محضر عام تطبیق شد.
این در حالی است که نخستین اجرای حکم قصاص توسط طالبان در ولایت فراه، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به شمول ملل متحد خواستار توقف فوری اعدام‌های علنی در افغانستان شده اند.
جرمی لارنس، سخنگوی دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) با نشر خبرنامه‌ای، این اقدام طالبان را "عمیقاً ناراحتکننده" عنوان کرده و آن را محکوم کرد. او گفته است که این نوع مجازات، "ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز" است و باید این روند فوراً متوقف شود.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز چهارشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) گفت که "ویدیو‌های منفور" را که در روز‌های اخیر دست به دست می‌شود، دیده است. او گفت که این عملکرد "می‌رساند که طالبان می‌خواهند به گذشتهٔ اعمال پس‌رفته و زشت سال‌های ۱۹۹۰" خویش برگردند.
او افزود که این اقدام طالبان "بی‌حرمتی به وقار و حقوق بشری تمام افغان‌ها خواهد بود" و به وضوح ناکامی طالبان را در حفظ تعهدات شان نشان می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این اقدام طالبان گفته است که این گروه به "نقض نگران‌کنندۀ حقوق بشر" در افغانستان ادامه داده است.
دینوشیکا دیسانایاک، معاون سازمان عفو بین‌المللی برای جنوب آسیا افزوده است: "همۀ اعدام‌ها حق زندگی را نقض می‌کند و اقداماتی که به صورت علنی انجام می‌شود، اهانت به کرامت انسانی است که قابل تحمل نیست."
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان انتقادهای بین المللی را عدم احترام به اسلام خوانده است.
مجاهد گفت که این انتقادها نشان می‌دهد که خارجی‌ها "به عقاید، قوانین و مسایل داخلی مسلمانان احترام نمی گذارند".
طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.