شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از چهره‌های مخالف طالبان است، می‌گوید که تغییر قانون اساسی نیازمند حکومت مشروع است که اکنون افغانستان از آن برخوردار نیست.
این شورا به اظهارات اخیر مقامات طالبان مبنی بر کار روی قانون اساسی جدید افغانستان واکنش نشان داده و آن را به دور از صلاحیت حکومت طالبان دانسته است.
شورای مقاومت ملی ناوقت جمعه ۲۲ سپتمبر (۳۱ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قانون اساسی وثیقه‌ای و امانت ملی هر کشوری است که حفظ حقوق شهروندان آن کشور را تضمین می‌کند.
به باور این شورا هرگونه تغییر در قانون اساسی به یک نظام مشروع نیاز دارد که اکنون افغانستان فاقد آن است.
اعلامیه گفته است: "طالبان چون یک ادارۀ غیرقانونی و نامشروع در سطح داخلی و بین‌المللی است، لذا حق تدوین قانون اساسی یا تغییر آن را ندارد و تغییر قانون اساسی به هیچ صورت و تحت هیچ ذریعه‌ای از صلاحیت یک گروه غیرمسوول با عملکرد تروریستی که به صورت نامشروع و از طریق غلبه، خشونت‌بار و به سبب وابستگی به خارج بر کشور مسلط ساخته شده و مردم را گروگان گرفته است، نیست".
به گفتۀ این شورا هرگونه تغییر و "دستبرد" به قانون اساسی افغانستان در وضعیت فعلی توسط طالبان مبنای مشروع نخواهد داشت.
این شورا معتقد است که این اقدام حکومت طالبان تلاشی برای تقویت و مشروعیت‌دهی رویکرد "تروریستی و افراط گرایانه" این گروه است.
این در حالی است که عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات و رییس محکمۀ عالی حکومت طالبان به تاریخ ۱۷ سپتمبر (۲۶ سنبله) در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت که تحت ریاست او کار روی قانون اساسی جدید جریان دارد.
در حالی که حدود دو سال از تسلط دوبارهٔ حکومت طالبان می‌گذرد، این گروه تا اکنون نتوانسته قانون اساسی خویش را تهیه کند و تا اکنون هیچ کشوری حکومت آن را به رسمیت نشناخته است.
نصرالله استانکزی، استاد پیشین حقوق دانشگاه کابل در برنامۀ حایل تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که از رهگذر حقوقی برای قانون اساسی برخی صفات ویژه وجود دارد که در وضع سایر قوانین فرعی وجود ندارد.
به گفتۀ استانکزی، بر اساس اظهارات مقامات طالبان، قانون اساسی در ردیف قوانین عادی قرار گرفته است. او افزود که قانون اساسی اصول است و قوانین فرعی قواعدی است که برای پیشبرد امور در نظر گرفته می‌شود.
او گفت: "قانون اساسی برای سایر قوانین مشروعیت می‌دهد و به همین دلیل قانون اساسی را مادر سایر قوانین می‌دانند".
این استاد پیشین حقوق تاکید کرد که بر اساس رویۀ جهانی برای تسوید مسودۀ قانون اساسی افراد متخصص حقوقی و متخصصان سایر سکتورها در کنار هم مسودۀ ابتدایی را تدوین می‌کنند و برای بحث ارایه می‌شود.
این در حالی است که بر اساس اعلام مقامات طالبان در حکومت این گروه این کار را قاضی‌القضات و همراهانش انجام می‌دهد.
به گفتۀ استانکزی در مرحله نهایی این مسوده در اختیار کمیتۀ تدقیق قرار می‌گیرد تا بررسی نهایی انجام شود.
او گفت که یک راه برای تصویب قانون اساسی نظرپرسی است و راه دوم که در افغانستان بسیار تجربه شده، تدوین لویه جرگه است که نمایندگان و نخبگان این کار را انجام می‌دهد.
طالبان پیش از تسلط شان بر افغانستان قانون اساسی این کشور را رد کرده و همواره بر ایجاد "نظام خالص اسلامی" تاکید ورزیده بودند.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که قانون اساسی دورۀ محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان به استثنای "مواد متضاد آن با احکام اسلامی" را به گونۀ موقت نافذ می‌کنند.
قانون اساسی دورۀ محمد ظاهر شاه که ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده دارد در سال ۱۳۴۳خورشیدی نافذ شده بود.
این قانون در دورۀ حکومت انتقالی حامد کرزی نیز تا زمان تسوید و تصویب قانون اساسی جدید، به گونۀ موقت نافذ شده بود.