حکومت طالبان در افغانستان، روز چهارشنبه نهم اکتوبر (۱۸ میزان)، گفت که که به شمول دو زن، حد اقل نه نفر که به ارتکاب جرایم مختلف محکوم شده بودند، در محضر عام شلاق زده شدند.
ستره محکمهٔ حکومت طالبان گفته است که مجازات تعزیری بر این نه نفر در ولایت‌های قندرها، سمنگان و تخار تطبق شد.
بر اساس معلومات محکمه، این افراد به ارتکاب زنا، لواطت و دزدی متهم بودند و در حضور مقامات طالبان، کارمندان عدلی و مردم عام مجازات شدند.
هر کدام از این نه نفر ۳۹ بار شلاق زده شده و از دو تا هفت سال زندان محکوم شدند. اما محکمهٔ طالبان در مورد این که آیا زنان نیز به زندان محکوم شده اند یا نه معلومات ارایه نکرده است.
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، صدها زن و مرد در استدیوم‌های ورزشی در محضر عام به اتهام ارتکاب جرایم مختلف، شلاق زده شده اند.
در ماه جون، در یک اقدام بی‌پیشنه پس از به قدرت رسیدن مجدد، طالبان ۶۳ نفر، به شمول ۱۴ زن، را در یک استدیوم ورزشی به اتهام جرایم اخلاقی، در محضر عام شلاق زدند.
طالبان همچنان حد اقل پنج نفر را که به قتل محکوم شده بودند، در استدیوم‌های ورزشی اعدام کرده اند.
اعتراض جهانی
اعدام‌ها و مجازات بدنی اعتراض‌ها و درخواست‌های سازمان ملل را برای خاتمه فوری آن به دلیل نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، در پی است.
رهبران طالبان از سیستم عدلی خود دفاع کرده و استدلال کرده اند که این سیستم با تفسیر آنها از شریعت اسلامی مطابقت دارد. آنها همچنین انتقاد از محدود کردن دسترسی زنان افغان به آموزش، کار و زندگی عامه را رد کرده اند.
طالبان پس از اگست ۲۰۲۱ میلادی رفتن دختران به مکاتب متوسطه و لیسه را منع کردند و متعاقب آن دروازه‌های دانشگاه، پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند و آنان از کار در سازمان‌های داخلی و خارجی، به استثنای سکتور معارف و صحت، منع کردند.
ایالات متحده و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از برخورد این گروه با زنان، از جمله نگرانی های حقوق بشری، اظهار نگرانی کرده اند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده، روز گذشته گفت: "ما همچنان تصریح می‌کنیم که هر گام مهمی برای عادی سازی روابط منوط به تغییر عمیق در رفتار حقوق بشری طالبان است."
او افزود که در این خصوص وحدت قابل توجهی در بین جامعه بین المللی در مورد این موضوع وجود دارد.