وزارت خارجۀ حکومت طالبان به تصمیم تازۀ سازمان ملل متحد در مورد لغو معافیت موقت سفر دو تن از مقامات این گروه واکنش نشان داده و خواستار برداشتن دایمی این تعزیرات شده است.
ملل متحد به تاریخ ۲۰ جون (۳۰ جوزا) معافیت موقت سفر سعید احمد شهیدخیل، سرپرست معینیت وزارت تعلیم و تربیه، و عبدالباقی بصیر اول شاه، معروف به عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طالبان را لغو کرد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه ۲۲ جون (اول سرطان) با نشر اعلامیه‌ای، وضع تعزیرات جدید بر دو مقام این گروه را "تاسف‌بار" خوانده و گفته است: "وزارت امور خارجه اعمال چنین فشارها بالای امارت اسلامی را بیهوده و تکرار و تجارب ناکام می‌داند که هیچ نتیجه‌ای در پی‌نخواهد داشت."
این وزارت همچنین از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که پس از این نباید "قضاوت" یک‌جانبه کرده و نیاز است تا حقوق همۀ مردم افغانستان را تضمین کند.
منابع دپلوماتیک در سازمان ملل متحد که از ذکر نام شان خودداری کردند، گفته اند که این اقدام در واکنش به محدودیت های وضع شدهٔ این گروه بر زنان افغان، اتخاذ شده است.
با آن‌هم ملل متحد معافیت موقت سفر ۱۳ عضو دیگر این گروه را برای حد اقل دو ماه دیگر تمدید کرد؛ این معافیت قرار بود دو روز پیش منقضی شود.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان همچنین از تمدید معافیت موقت سفر ۱۳ مقام این گروه توسط ملل متحد استقبال کرده و گفته است که بر اساس توافقنامهٔ دوحه، نام تمامی اعضای این گروه باید از فهرست منع سفر این سازمان حذف شود.
پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز خواستار لغو معافیت سفر مقامات طالبان شده بود.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، به تاریخ نهم جون (۱۹ جوزا) در مطلبی گفت که نگرانی جامعه بین المللی در مورد اعمال محدودیت‌های طالبان برای زنان و دیگر اقشار جامعه در افغانستان کافی نیست و خواستار ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان به بیرون از این کشور شد.
مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از کشورهای کمک‌کننده، به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، آلمان بریتانیا و اتحادیۀ اروپا خواست که در این خصوص اقدامات جدی را روی دست گیرند.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در ماه اگست سال گذشته در افغانستان هنوز هم دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران افغان نگشوده اند.
این در حالی است که جامعۀ بین المللی، به شمول سازمان ملل متحد و سایر سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از این گروه به کرات خواسته اند تا زنان و دختران را از حق دسترسی به کار و آموزش محروم نکنند.