کارشناسان ملل متحد ضمن بازتاب عملکرد طالبان در دو سال پسین، گفته اند که حکومت کنونی این گروه بر خلاف همه تعهدات خود، مرتکب تخطی در عرصه‌های مختلف شده که بیشتر زنان و دختران را متاثر کرده است.
این کارشناسان همچنین گفته اند که تبعیض و آزار اذیت جنسیتی در مقابل زنان و دختران در حدی اعمال می‌شود که جنایت علیه بشریت است، و بحث در مورد تدوین "اپارتاید جنسیتی" را ضروری کرده است.
این کارشناسان از طالبان خواسته اند تا به اسرع وقت برخورد شان را در مقابل زنان و دختران تغییر بدهند و به آنان اجازه دهند تا در کنار ادامه تحصیل، کار کنند، در فعالیت‌های سیاسی و مدنی سهم بگیرند، از حقوق بشر، حق گشت و گذار آزادانه برخوردار شوند و در روند تصمیم‌گیری‌ها‌ی عامه از حق مساوی و پر معنی مستفید شوند.
این کارشناسان به صورت اخص از طالبان خواسته اند تا به طور فوری مکاتب و پوهنتون‌ها را در تمام سطوح به روی دختران بازگشایی کنند.
طالبان در دو سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و در هفته آخر سال ۲۰۲۲ تحصیل زنان و دختران را در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی ممنوع کرد.
کارشناسان ملل متحد همچنین گفته اند که گروه طالبان برخلاف تعهد ''عفو عمومی'' نیروهای امنیتی و مقامات حکومت پیشین، اقلیت‌‌ها و اعضای جامعهٔ مدنی را به صورت خودسرانه "ناپدید، شکنجه و اعدام" کرده اند. آنان از حاکمان کنونی افغانستان خواسته اند تا به صورت فوری دست از این اعمال بردارند.
کارشناسان ملل متحد از طالبان همچنین تقاضا کرده اند تا تصامیم خود را که فضای فعالیت‌های مدنی از جمله نهاد‌های جامعه مدنی، ژورنالستان و سایر کارکنان رسانه‌‌های را محدود می‌کند، لغو کنند تا آنان بدون موانع فعالیت کنند.
آنان از طالبان همچنین خواسته اند تا از اقدامات سختگیرانه در مقابل اقلیت‌های مذهبی دست بردارند و شرایط را مساعد کنند تا آنان در روند تصمیم‌گیر‌ی‌ها سهیم شوند.
این کارشنان با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که طالبان پس از آنکه دو سال قبل قدرت را در کابل ''غضب'' کردند، هنوز هم حقوق بشر را نقض می‌کنند، به طور سیستماتیک از تبعیض کار می‌گیرند، و زنان و دختران را مجبور با اطاعت از تصامیم سختگیرانهٔ شان می‌کنند.
آنان گفته اند ''فاصله بین تعهدات و عملکرد مقامات کنونی افغانستان گسترده می‌شود'' و مفکوره‌ای که گویا طالبان ''اصلاح'' شده اند، واضح شده است که چنین طرز دید به مثابهٔ یک اشتباه تبارز یافته است.
در این اعلامیه آمده است که طالبان در دو سال گذشته پالیسی‌ها و مقرراتی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده اند که شهروندان این کشور را به صورت دوامدار، سیستماتیک و تکان دهنده از حقوق بشری شان از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی بیان، آزادی تجمعات و سایر فعالیت‌های مدنی محروم کرده است.
این کارشناسان ملل متحد گفته اند که گزارش‌های معتبری وجود دارد که طالبان نه تنها دست به توقیف‌های خود سرانه، شکنجه و بدرفتاری می‌زنند، بلکه دست به اعدام‌های خودسرانه نیز می‌زنند.
به گفتهٔ این کارشناسان، همه این عملکرد‌های طالبان بیشتر زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، حامیان حقوق بشر، فعالان جامعهٔ مدنی، ژورنالستان، نیروهای امنیتی و مقامات حکومت پیشین و در نهایت همجسنگرایان را متاثر می‌کنند.
بر اساس این اعلامیه، هرچند مقامات فعلی افغانستان اطمینان داده اند که هرگونه محدودیت‌‌های وضع شده به خصوص دسترسی دختران به تحصیل موقتی است، عملکرد طالبان به گونه‌ای بوده که بازتاب دهندهٔ نسخهٔ معکوس آن است.
در همین حال، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، به صدای امریکا گفت که طالبان خواهان سفر به خارج استند و مایل اند بیشتر با جامعه بین المللی در تعامل باشند.
به گفتهٔ بنیت،طالبان همچنین خواهان دریافت کرسی در ملل متحد اند، اما او به این باور است که در مقایسه با دو سال و حتا یک‌سال گذشته، طالبان به این کرسی نزدیک تر نشده اند.
بنیت همچنین گفت که برخی‌ها حتا استدلال خواهند کرد که طالبان در مقایسه با گذشته حالا بیشتر از به رسمیت شناختن توسط جامعه بین المللی فاصله گرفته اند.