شماری از حقوقدانان و کارشناسان دین، اظهارات اخیر عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان را که گفته است در موجودیت شریعت نیازی به قانون اساسی در افغانستان نیست، مغرضانه خوانده و بر ضرورت قانون اساسی در کشور تاکید می‌کنند.
این حقوقدانان و دین شناسان می‌گویند که احکام اسلامی در شریعت پاسخگوی قوانین عصر مدرن برای رفاه مردم نیست و اینکه قانون اساسی در دوام و برقراری عدالت در یک نظام حتمی است.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، بر تطبیق شریعت اسلامی در این کشور تاکید و تلاش داشته است. اقدامات این گروه در این راستا شامل به تعلیق در آوردن قانون اساسی، فسخ کمیسیون برگزاری انتخابات، پارلمان این کشور و سایر مظاهر قانونمداری عصر حاضر می‌باشند.
سید حسن اخلاق حسینی، استاد دین شناسی در دانشگاه جورج تاون ایالات متحدهٔ امریکا می گوید که شریعت اسلامی نمی‌تواند جای قانون اساسی را در کشور بگیرد. این استاد دین شناسی اظهارات مقام طالبان را مغرضانه خوانده و استدلال می‌کند که شریعت یک مفهوم اخلاقی و معنوی به منظور برقرار کردن ارتباط بین خداوند و انسان است اما قانون اساسی به گفتهٔ او، برای برقرار کردن ارتباط انسان ها با یکدیگر است.
حسینی گفت: "شریعت اساس‌اش این است که یک امر فرامکانی است. شریعت در همه جا یکیست، فرضاً نمازخواندن بر یک فرد مسلمان واجب است اگر در امریکا باشد یا افغانستان یا عربستان باشد. زکات دادن، روزه گرفتن و همه اعمال دینی این حکم را دارد و مرز نمی‌شناسد و نمی توانیم آنرا به حیث قانون فقط مربوط به یک خطه کنیم."
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، می گوید که احکام شرعی امری پیچیده است و تفسیر آن در توان هر کسی نیست. او می افزاید ترس از این وجود دارد که قاضیان نظام حاکم مطابق تعبیر خودشان احکام شریعت را تفسیر و تطبیق و اصل شفافیت و مساوات از بین برود.
آقای مصباح گفت: "در قانون اساسی بحث عمومی بودن یا مساوات، شفافیت و عادلانه بودن بسیار مهم است. بحث با استندردهای جهانی یکسان بودن است. در نبود قانون اساسی افراد جامعه از چنین موارد محروم می شوند که این امر در ذات خود استبداد و تاریکی است."
عبدالله شفایی، استاد حقوق و پژوهشگر دانشگاه پادوا در ایتالیا می گوید که مطابق خواستگاه فکری طالبان که به گفتهٔ او گروهی "افراطی بنیادگرا با ایدیولوژی سلفیت" است، طالبان با این تفکر با دو جنبه مثبت و منفی قضیه شریعت را جاگزین قانون اساسی در کشور می پندارد.
از نظر آقای شفایی، در حالی که تطبیق احکام شریعت اسلامی در کشور امری مثبت است اما جنبه منفی جایگزین کردن شریعت با قانون اساسی به گفتهٔ او، "حذف مظاهر تمدن و دستاوردهای فکری بشر" است.
او می افزاید: "طالبان بارها با نادیده گرفتن حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، و همچنین گریز از قانونگذاری و قانونمندی ثابت کردند که آنها گروه ایدیولوژیک سابق است و در حقیقت خواب تغییر طالبان هیچگاه تعبیر نخواهد شد و بیشتر ساخته و پرداخته لابی گران بین المللی شان است که تلاش می کنند یک چهره سفید تری از طالبان را در جامعه بین المللی معرفی کنند که این تلاش شان ناکام است."
آقای شفایی تاکید می‌کند که قانون اساسی لازمه یک حکومت مشروع مدرن پاسخگو برای رفاه است در حالی که حکومت طالبان به گفتهٔ او، "حکومتی دیکتاتوری" است که قانونمندی و قانونمداری و اصل حاکمیت قانون در آن جایگاهی ندارد.
طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ اعلام کردند که می خواهند قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان، را بدون برخی مواد آن به طور موقت نافذ سازند و قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان را به تعلیق در آوردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد در آن زمان اظهار نگرانی کردند که به تعقیب این اقدام طالبان هیچ رویهٔ معیاری وجود ندارد که بر اساس آن، پولیس، سارنوالان، قضات و وکلای مدافع مسایل جنایی و مدنی را در افغانستان پیگیری کنند.