آیا عقد قراردادهای استخراج معادن افغانستان با حکومت طالبان قانونی است؟

در پیوند به تسریع روند عقد قراردادهای معادن میان حکومت طالبان و شرکت‌های داخلی و خارجی ، شماری از متخصصین امور معادن و آگاهان اقتصاد به این باور اند که شتاب طالبان برای عقد قراردادهای استخراج معادن، از نابسامانی‌های اقتصادی افغانستان و تحریم اقتصادی موجود بر حکومت طالبان ناشی می‌شود.

حکومت طالبان در دوسال پسین قراردادهای متعددی را با شرکت‌های خارجی از کشورهایی چون بریتانیا، چین ، پاکستان و ترکیه در بخش استخراج معادن امضا کرده است.

عبدالقدیر مطفی، مشاور پیشین در وزارت معادن افغانستان می‌گوید که ظرفیت‌های بشری حکومت پیشین افغانستان اکنون دست اندرکار پروژه‌های معادن در آن کشور اند.

مطفی گفت: "فعلاً تمام پروسه‌هایی که در بخش معدن روی دست است چه در بخش هایدروکاربن یا نفت و گاز، قرارداد هایی‌ است که در سابق امضا شده بود که ما در یک تعداد از این قراردادها مشکلات حقوقی داشتیم. مثلاً جانب مقابل در بخش تطبیق قراردادها مسوولیت اقتصادی را به صورت درست آن عملی نمی‌کرد. گفته می توانم که ظرفیت‌هایی که اکنون در بخش تفحص، اکتشاف و استخراج استفاده می‌شود، همان طرفیت‌هایی است که در ۲۰ سال گذشته بر آن سرمایه گذاری شده است."

از دید برخی کارشناسان، آنچه برای موفقیت و موثریت استخراج معادن در یک کشور ضروری است، موجودیت زیربناهای اساسی و نقشۀ راه برای جلوگیری از ضایعات معادن می‌باشد.

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید که یک تعداد قراردادهایی که در دو سال اخیر، با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده است با درنظر داشت شرایط موجود در افغانستان صورت گرفته، چرا که به گفتۀ وی خارجی‌ها زمینه را بیشتر مساعد دیده اند.

بهیر گفت: "طالبان به دلیل نیاز بیشتر تمویل بودجۀ شان، به شکل افزایشی از معادن و استخراج معادن و واگذاری معادن به شرکت‌های خارجی استفاده می‌کنند. نباید فراموش شود که معادن به شکل درست و اساسی آن استفاده شود تا در قدم نخست نیازمندی‌ها داخل کشور در نظر گرفته شود، دوم صادرات باید به اندازه مشخص و قیمت‌های استندرد و بین‌المللی انجام یابد تا برای اقتصاد کشور مفید تمام شود."

شماری از آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند که قراردادهای استخراج معادن افغانستان با گروه طالبان، توام با مشکلات حقوقی و قانونی است.

عبدالسبحان مصباح، حقوقدان ساکن در ایالات متحده می گوید که به خاطر تعلیق قانون اساسی توسط طالبان، عدم مشروعیت داخلی و خارجی این حکومت، عدم موجودیت روابط حقوقی با کنوانسیون‌های بین المللی، عقد قراردادهای طالبان با شرکت‌های خارجی، مشکلات حقوقی داشته و در صورتیکه در آینده مشکل از این لحاظ ایجاد شود، پاسخگویی به آن وجود ندارد."

مصباح به صدای امریکا گفت: "عقد همچو قراردادها عادلانه نمی‌باشد و شفافیت را به بار نمی‌آورد زیرا به اصل هدف، که رشد اقتصاد کشور است نمی‌رسد. حاکمان فعلی افغانستان برای [انفاذ مجدد] قانون اساسی افغانستان زمینه سازی کنند تا راه برای مشروعیت ملی و به رسمیت شناختن آنان در سطح بین المللی باز شود و بر مبنای همین امر - نه تنها معادن به شکل مشروع و قانونی استخراج شود بلکه سایر امور بر مبنای حقوق و اراده مردم و شفافیت و تضمین‌های داخلی و خارجی به پیش برود."

صدای امریکا با وجود تماس های پی درپی و مکرربرای به دست آوردن پاسخ حکومت طالبان در خصوص نحوۀ عقد قرار داد ها با شرکت های داخلی و خارجی ، پاسخی دریافت نکرد.