کمیتهٔ حفاظت از خبرنگاران میگوید که تعلیق جواز نشراتی، بازداشتها و مسدود کردن رسانههای خبری در افغانستان نشان میدهد که طالبان به وارد کردن فشار بر رسانهها ادامه میدهند.
این نهاد دیدبان رسانهها گفته است که در هفتههای اخیر، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان تحت کنترول طالبان جواز ۱۴ رسانه را در ولایت ننگرهار تعلیق کرده است و رادیوی صدای کاوون در ولایت لغمان نیز مسدود شده است.
بی لی یی، هماهنگکنندهٔ برنامهٔ آسیایی کمیتهٔ حفاظت از خبرنگاران به صدای امریکا گفت که سه سال پس از سقوط کابل، طالبان هنوز هم به فشارها بر خبرنگاران و رسانههایی که در افغانستان باقی مانده اند، ادامه میدهند.
او گفته است: تنها در ماه جولای، حد اقل دو خبرنگار - سید رحیم سعیدی و محمد ابراهیم محتاج - از سوی مامورین استخبارات و ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده اند.
براساس معلومات انجمن رسانههای افغانستان، جوازهای رادیو و تلویزیون همیشه بهار، تلویزیون شرق و ارزشت را طالبان تعلیق کرده اند و به آنان دستور داده شده بود تا سالانه برای جواز شان حدود ۱۵۰۰۰ دالر بپردازند.
این در حالی است که رسانههای افغانستان پس از تسلط دوبارهٔ طالبان تحت فشارهای اقتصادی قرار داشته و توان پرداخت این مقدار مالیه را ندارند.
یک خبرنگاری که از هراس انتقامجویی طالبان نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای امریکا گفت که این اقدام طالبان سرکوبی سیستماتیک آزادی بیان است.
صدای امریکا تلاش کرد در این خصوص واکنش وزارت مخابرات و تکنالوژی حکومت طالبان و اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان را داشته باشد، اما هیچ کدام این ادارات به ایمیل صدای امریکا پاسخ ارایه نکردند.
شکرالله پاسون، مدیر پیشین تلویزیون انعکاس که مسدود شده است، گفت که حتا اگر طالبان به رسانههای متاثرشده اجازهٔ فعالیت را هم بدهند، برگشت به برنامهها و یافتن بینندهها آسان نخواهد بود.
او افزود: این بخشی از سرکوب کردن خبرنگاران است. خبرنگاران برای ادامهٔ کار تحت حاکمیت طالبان خود را مصوون حس نمیکنند."
طالبان در گذشته گفته بودند که اگر رسانهها مطابق به قوانین و ارزشهای اسلامی نشرات کنند، از آزادی نامحدود بیان برخوردار بوده و از سوی حکومت این گروه حمایت میشوند.
با توجه به اقدامات حکومت طالبان علیه رسانهها، افغانستان در فهرست آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۴ از بین ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است، در حالی که در ۲۰۲۳ این کشور در ردیف ۱۵۲ قرار داشت.