مقام‌های طالبان می‌گویند که تلاش‌های این گروه برای حل مشکلات اقتصادی در افغانستان جریان دارد و آنان از مردم، به ویژه سرمایه‌گذاران و تجار می‌خواهند که مالیات بپردازند.
عبدالسلام حنفی، معاون رییس الوزرا طالبان روز شنبه ۱۵ جنوری (۲۵ جدی) در مراسم هفتۀ جمع‌آوری مالیات گفت: "اگر در جمع‌آوری عواید و یا در بخش‌های دیگر مالیاتی شکایتی برسد، مسوولان با جدیت و قاطعیت آن را بررسی می‌کند."
آقای حنفی مدعی شد که در دو دهۀ گذشته بیشترین عواید به "جیب‌های شخصی" افراد واریز می‌شد و پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، اکثر مقام‌های پیشین "منافع شخصی" خود را دنبال می‌کردند.
او تاکید کرد که تلاش‌های مقام‌های طالبان برای رشد اقتصاد افغانستان جریان دارد.
در این حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در این نشست از تجار و سرمایه‌گذاران افغان خواست که به هدف جلوگیری از بحران بشری و رشد اقتصاد این کشور، مالیات شان را به موقع بپردازند.
آقای مجاهد افزود: "ما به مردم اطمینان می‌دهیم که مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دیر دوام نخواهد کرد. باید همت کرده و تمام امکانات خود را یکجا کنیم... با خرج دادن همت و ایمان‌داری می‌توانیم مسایل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت حل کرده و از این مرحله عبور کنیم."
این در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این کشور با بحران اقتصادی شدید مواجه شده و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، در حال حاضر، قحطی و گرسنگی میلیون‌ها نفر را در این کشور تهدید می‌کند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در حدود ۱۰ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند؛ اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ‌زده را وخیم‌تر کرد.
ملل متحد پیش از این هشدار داده بود که مردم افغانستان در آستانۀ زمستان با قحطی و گرسنگی گسترده دست و گریبان بوده و بر اساس تخمین این نهاد اگر کمک‌های آنی فراهم نشود، حدود ۹۷ درصد جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشورشان متاثر خواهند شد.
این در حالی است که ادارات سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۱ جنوری (۲۱ جدی) خواهان ۴.۴ میلیارد دالر کمک‌های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی شدند.
این ادارات گفته اند که با مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل قوای بین المللی از آن کشور که قطع کمک‌های جامعهٔ بین‌المللی را به دنبال داشت، فراهم‌آوری این کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان ضروری است.
این تقاضای کمک مالی ملل متحد که نزدیک به ۲۵ در صد عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌دهد، بزرگترین تقاضای کمک مالی برای یک کشور است.
ملل متحد همچنین گفته است این رقم کمک مالی که برای سال ۲۰۲۲ برای افغانستان درخواست شده است، سه برابر کمک‌های بشری است که در سال ۲۰۲۱ برای حکومت قبلی افغانستان صورت گرفت؛ حکومتی که در اگست سال گذشته فرو پاشید و طالبان قدرت را در آن کشور بدست گرفتند.