کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که آمادگیها برای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، براساس تقویم انتخاباتی به پیش میرود؛ اما با این هم برخی از مقامهای کمیسیون نگرانیهای را مطرح کرده اند.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه ۲۶ سنبله (۱۷ سپتمبر) گفت که در شرایط دشوار مواد انتخاباتی را به ولایات رسانیده اند و تا پنج میزان انتقالات به محلات رایدهی تکمیل خواهد شد.
محمد عثمان فروتن، معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بستهبندی مواد حساس در حضور ناظرین و مقامهای ولایتی این کمیسیون "با دقت" انجام شده و این مواد حساس به مراکز ۳۳ ولایت رسیده است.
آقای فروتن افزود که تا اکنون مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به ۶۵ ولسوالی انتقال یافته است و استخدام کارمندان برای روز رایدهی در ولایات کنر، لغمان، نیمروز، ارزگان، بدخشان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، کندز و خوست تکمیل شده است.
همچنان به گفته آقای فروتن، آموزش کارمندان در ۳۲ ولایت جریان دارد.
از سوی هم در مورد نظارت از انتخابات، آقای فروتن گفت که به گونه مجموعی ۷۷ هزار و ۲۵۶ نفر کارت نظارت از انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده اند که ۲۶ هزار و ۲۰۹ کارت نظارت مربوط رسانهها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی و ۵۱ هزار و ۴۷ کارت نظارت مربوط به هشت ستاد انتخاباتی است.
نگرانیها
مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگاران گفت که استفاده از تکنالوژی، مشکلاتی به همراه دارد چون ممکن معلومات به آسانی حذف شده و یا دستگاه خاموش شود.
آقای عبدالله افزود که برای استفاده بهتر از تکنالوژی باید ۶۰ هزار کارمند محلات رای دهی آموزش بینند.
این عضو کمیسیون انتخابات، فهرست مراکز رای دهی را که امن گزارش شده، "غیرواقعی" خواند و گفت: "۴۳۱ مرکز را مسدود گزارش کرده اند، ۶۷۵ مرکز را تهدید بلند، ۹۰۷ مرکز را تهدید پایین و ۳۳۶۰ مرکز را مصوون و باز اعلام کرده اند؛ اما همین ۴۳۱ مرکزی را که اینها مسدود گزارش کرده اند این مراکز در یک تعداد ولایاتی است که از دید من که در افغانستان زندگی میکنم، واقعی نیست."
او همچنان گفت که در استخدام کارمندان این کمیسیون "تبعیض قومی، زبانی، مداخلههای بیرونی و ضعف مدیریتی اعضای کمیسیون" وجود دارد.
دین محمد عظیمی، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان نیز از نهادهای دولتی خواست که برخورد دوگانه با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در زمینه فراهمآوری امکانات نداشته باشند.