سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که چون احزاب سیاسی اساس شرعی ندارند و منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی‌شود، فعالیت آنها در افغانستان به گونۀ مطلق ممنوع است.
عبدالحکیم شرعی روز چهارشنبه ۱۶ اگست (۲۵ اسد) که در برنامه حسابدهی حکومت طالبان به ملت در کابل صحبت می‌کرد، گفت که موجودیت احزاب سیاسی را ملت نیز نمی‌خواهد.
او گفت: "تجارب ما و شما ثابت کرده که این ملت که شکسته است و تنها دلیل این امر همین احزاب سیاسی است. به هیچ وجه [به فعالیت احزاب سیاسی] اجازه نمی‌دهیم".
احزاب سیاسی از دیرباز در افغانستان فعالیت داشته اند و در پنج دهه اخیر شماری از احزاب سیاسی بر اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور تاثیر مستقیم داشته اند.
کودتای سال ۱۳۵۷ که توسط حزب دموکراتیک خلق رهبری شد و پس از آن کودتا، وضعیت افغانستان در چهل سال گذشته زاییده و پیامد آن کودتا بوده است.
در اواخر سال ۲۰۰۱، پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، در آغاز حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، بالغ بر ۱۱۰ حزب سیاسی شروع به فعالیت کردند که سپس در سال ۲۰۰۹ به دلیل تغییر قانون احزاب توسط وزارت عدلیه، حدود ۶۰ حزب سیاسی در این وزارت ثبت شدند.
در این احزاب علاوه بر مجاهدین قدیم و احزاب وابسته به دیگر جریان‌های سیاسی قدیمی، تعدادی احزاب جدید نیز شامل بودند.
در قانون احزاب وزارت عدلیه حکومت پیشین، حضور حداقل ۱۰هزار نفر از اعضای حزب و حضور نمایندگی‌های احزاب در ۲۰ ولایت به عنوان شرط اعطای مجوز برای فعالیت یک حزب ذکر شده بود.
در قانون اساسی رژیم گذشته، احزاب سیاسی بر اساس قانون تشکیل احزاب در افغانستان اجازه فعالیت داشتند.
امور حقوقی و تقنینی
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در نشست روز چهارشنبه گفت که روی تدوین قانون اساسی جدید نیز کار می‌کنند.
این در حالی است که طالبان پیش از تسلط شان بر افغانستان قانون اساسی این کشور را رد کرده و همواره بر ایجاد "نظام خالص اسلامی" تاکید ورزیده بودند.
حکومت طالبان پیش از این گفته است که قانون اساسی دورۀ محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان به استثنای "مواد متضاد آن با احکام اسلامی" را به گونۀ موقت نافذ می‌کنند.
همچنان مسوولان وزارت عدلیه به خبرنگاران گفتند که این وزارت در یک سال گذشته ۴۹ سند قانونی شامل ۳۸ سند حقوقی، ۱۰ طرزالعمل و اساسنامه را تنظیم و به مراجع ذیربط ارسال کرده است.
همچنان در گزارش سالانه این وزارت آمده است که در سال گذشته ۱۴۰۱ جواز وکالت را اعطا و تمدید کرده و از ۷۵۴ پرونده حقوقی و جزایی متهمان مستضعف دفاع کرده است.
این وزارت گفته است که طی یک سال گذشته به ۲۹۸ فرد متهم مشاوره حقوقی رایگان داده شده است.
همچنین وزارت عدالیه در یک سال گذشته ۸۶هزار و ۲۸۲ سند رسمی را تصدیق، ۱۴۲ مجوز انجمن‌ها و موسسات خیریه را صادر، پنج جوازنامه را تمدید، ۱۴ جواز را لغو و از ۴۷۰ دفتر موسسات و انجمن‌های خیریه نظارت کرده است.
مقامات این وزارت گقتند که در یک سال گذشته نظارت و کنترول ساحوی ۱۶۶ دارالوکاله را در مرکز و ولایات انجام داده اند که در نتیجه ۱۰ دارالوکاله بسته شده است.
طالبان که در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ دوباره قدرت را به دست گرفتند، احزاب سیاسی و شخصیت‌های سیاسی غیر از گروه طالبان را در حکومت شان جا نداده اند، از همین رو مشروعیت ملی و بین‌المللی را کسب نکرده اند.
همچنان طالبان هنوز به خواست‌های جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر پاسخ نداده و بر فراگیر بودن حکومت خود تاکید کرده اند.
جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان احترام به حقوق بشر در افغانستان به ویژه زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، تشکیل حکومت فراگیر و قطع روابط با گروه‌های تروریستی را پیش‌شرط قرار داده است.