عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان می‌گوید که هنوز شماری از بانک‌ها در افغانستان هنوز هم مشکل نقدینگی دارند.
دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، امروز یکشنبه ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفت که شورای عالی اقتصادی، کمیته ثبات مالی و سهامداران بانک‌های مجاز دومین جلسه‌اش را برگزار کرد.
عبدالغنی برادر، نقش سکتور بانکی را در بازسازی و توسعۀ افغانستان مهم توصیف کرد، اما گفت: "مشکل نقدینگی یکی دو بانک هنوز به طور کامل حل نشده است".
او از کمیته مالی و سهامداران بانک‌های مجاز خواسته است که برای حل این مشکل، به گونۀ مشترک کارکنند.
همچنان این مقام حکومت طالبان از شرکا و سهامداران بانک‌های خصوصی خواسته است که به افغانستان بیایند و با مدیریت درست بانک‌های شان، در توسعه سکتور بانکی سهیم شوند.
پس از مسلط شدن دوبارۀ طالبان بر افغانستان، سکتور بانکی این کشور در حال فروپاشی قرار گرفت و با گذشت بیش از دو سال تا اکنون روند بانکداری به حالت عادی برنگشته است.
مشتریان و تاجران در بخش خدمات بانکی با مشکل مواجه اند و به آسانی نمی‌توانند از حساب‌های شان در بانک‌های دولتی و خصوصی، مبلغ مورد نظرشان را برداشت کنند.
در حال حاضر مشتریان می‌توانند از حسابات دالری انفرادی شان در هفته تا ۱۰۰۰ دالر امریکایی و ماهانه تا ۳۰۰۰ دالر امریکایی برداشت کنند. همچنان کسانی که حسابات افغانی در بانک‌ها دارند در هفته ۷۰هزار افغانی و در ماه ۲۵۰هزار افغانی از حساب شان پول برداشت کرده می‌توانند.
شماری از رهبران طالبان هنوز هم در فهرست سیاه و تحت تعزیرات ملل متحد قرار دارند.
بیشترین زیان تعزیرات بر حکومت طالبان را نظام بانکداری افغانستان تجربه می‌کند. بسیاری شرکت‌های تجارتی و بانک‌های بین‌المللی از ترس این تعزیرات، داد و ستد مالی خود را با بانک‌های افغانستان قطع کرده اند.
پیش از این، سازمان ملل متحد با نشر گزارشی خواستار اقدام فوری برای فعال نگهداشتن بانک‌های افغانستان شده بود. ملل متحد هشدار داده بود که عدم توانایی مردم در پرداختن قرضه‌های شان، کاهش سپرده‌های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را با سقوط مواجه کند.
قطع آنی کمک‌های خارجی، منجمد شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج و وضع تعزیرات بین‌المللی بر این کشور منجر به بروز بحران اقتصادی در افغانستان شده است.