بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در صحبت با صدای امریکا، گفت در صورت ارتکاب جرم از سوی رئیس جمهور و معاونین وی، در قانون اساسی برگزاری محکمۀ اختصاصی پیش‌بینی شده است.
آقای تینج، با اشاره به ماده ۶۹ قانون اساسی گفت، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، مکلف به حاضر شدن به لوی څارنوالی‌ها و محاکم نیست.
آقای تینج افزود "معاون اول یک نظام، نمی‌شود که افراد و اشخاص زیر دست‌اش همه روزه، برایش توطئه جور کنند و این را رسانه‌یی بسازند و بی خبر از قانون سخنان غیرمسوولانه بزنند. از این نقطه نظر می‌گوییم ما خود را هیچ‌گاهی مکلف به حضور در محاکم و یا در څارنوالی‌ها نمی‌دانیم".
سخنگوی جنرال دوستم در حالی به مادۀ ۶۹ قانون اساسی اشاره می‌کند که این ماده فقط در مورد رئیس جمهور صحبت کرده است.
حدود شش ماه قبل احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، ادعا کرد که از سوی عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و افراد وی، پس از اختطاف شدن، مورد لت و کوب و آزار و اذیت جنسی قرار گرفت.
هرچند افراد عبدالرشید دوستم از سوی لوی څارنوالی مورد بازپرسی قرار گرفت؛ اما در جریان تحقیقات هیچ گاهی عبدالرشید دوستم حاضر به دادن اظهارات به لوی څارنوالی نشد.
به تازگی، این قضیه از سوی لوی څارنوالی افغانستان به ستره محکمه محول شده است.
احمد ایشچی، یک طرف این دعوا، در صحبت با صدای امریکا گفت از رسیدگی به این قضیه راضی است و یک جلسۀ محکمه نیز هفته گذشته دایر شد.
آقای ایشچی، افزود "هژده سرطان اولین جلسه قضیه در رابطه به این پرونده برگزار شده بود، من آنجا اشتراک داشتم. چون طرف مقابل متهمین، نه خودشان و نه وکیل شان حضور داشتند، فیصله به همین شد که به ارگان‌های امنیتی وظیفه سپردند تا آنها را در جلسه حاضر بسازند، بعد از آن تصمیم گرفته می‌شود".
ماده ٦٩ قانون اساسی افغانستان
در مادۀ ۶۹ قانون اساسی به گونۀ صریح، آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور مبنی به ارتکاب خیانت ملی، جرایم یا جنایت ضد بشری از سوی یک ثلث کُل ولسی جرگه پیشنهاد شده می‌تواند و با تائید دو ثلث ولسی جرگه، لویه جرگه برگزار می‌شود و اگر اتهام‌های وارده به رئیس جمهور از سوی لویه جرگه تائید شد، محکمه ویژه برگزار شود و قضیه از سوی محکمه ویژه رسیدگی می‌شود.
اما در مورد معاونین رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان مادۀ روشن ذکر نشده است.
در همین حال ودیر صافی، استاد حقوق در پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت جهت تحقیق و احضار معاون اول ریاست جموری از سوی محکمه یا لوی څارنوالی، قانون اساسی گنگ است و باید رئیس جمهور در این مورد دخالت کند.
آقای صافی گفت "در قانون اساسی چیزی نیست که مطابق به کدام ماده قانون سر این عمل شود؛ مگر اینکه رئیس جمهور یا فرمان برطرفی اینها را بدهد یا فرمان صریح بدهد که از اینها در این مورد خاص تحقیق صورت بگیرد، بعد از آن می‌تواند به حیث شخص عادی، سارنوالی وی را بخواهد و این مکلف به جواب گفتن است و قضیه که به محکمه رفت هرچی که محکمه فیصله کرد، بالایش تطبیق می‌شود".
در مورد احضار نشدن جنرال دوستم به محکمه، می‌خواستم دیدگاه ریاست جمهوری و لوی څارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم؛ اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند.
تاکید همکاران بین‌المللی افغانستان جهت رسیدگی به این قضیه
این در حالیست که سفارت امریکا در کابل، از پیگیری جدی قضیه احمد ایشچی و جنرال دوستم، حمایت کرد. سرپرست سفارت ایالات امریکا در کابل، هفته گذشته گفت رسیدگی به این قضیه اراده حکومت وحدت ملی را در مورد تنفیذ قانون برجسته می‌سازد.
هم‌چنان اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی شفاف به این قضیه شده و گفته است که در روند بررسی این قضیه، باید معافیت وجود نداشته باشد.
اما بشیر احمد تینج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان در مورد خواست‌های همکاران بین‌المللی افغانستان مبنی بر رسیدگی به این قضیه، گفت"اول این قضیه را اینقدر جهانی و افغانستان شمول نسازند که ساختند متاسفانه. قضایای بسیار جدی است در افغانستان که به صدها انسان شهید می‌شوند و خون شان می‌ریزند از این کشورهای دوست افغانستان و مجامع بین‌المللی خواستار این استیم که به آن پرداخت کنند، در امور افغانستان به این حد مداخله نکنند".
این در حالیست که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد این قضیه، گفت که در مورد آن، صحبت نمی‌کند چون مسأله عدلی و قضایی است.
اما رئیس جمهورغنی، گفت که جنرال دوستم به اجازۀ لوی څارنوالی به ترکیه سفر کرده است.