ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به جلسۀ شورای امنیت ملل متحد در افغانستان گفته است که بحث‌ها و نظرات تنها با طرح دو موضوع کوچک و داخلی (آموزش و کار زنان)، این نشست را منحرف کرد.
به گفتۀ مجاهد، امنیت سرتاسری افغانستان، عفو عمومی، صلح و ثبات، انکشاف اقتصادی، تشکیل نیروهای امنیتی (طالبان)، تهیه بودجه از عواید داخلی، گسترش پروسه معارف به سراسر کشور و ده‌ها تحول دیگر مورد بحث قرار نگرفت و به آنها اهمیت داده نشد.
او روز چهارشنبه ۲۷ سپتمبر (پنجم میزان) در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "لازم بود که درباره حذف لیست سیاه، رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و در نهایت به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان (حکومت طالبان) و واگذاری کرسی افغانستان به افغان‌ها بحث و برای آنها راه حل پیدا می‌شد".
به گفتۀ سخنگوی حکومت طالبان اینکه به این موضوعات به دلیل فشارها اشاره نشد، نشان می‌دهد که "حلقات مغرض" همچنان با حکومت طالبان در "جنگ" اند و با "گروگان گرفتن" ملل متحد این سازمان را علیه این گروه استفاده می‌کنند.
مجاهد در ادامه مدعی شده است که مردم افغانستان به نظام طالبان و رهبران این گروه اعتماد دارند و به گونۀ "قاطع" از آنان حمایت می‌کنند.
این در حالی است که روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست ۲۶ سپتمبر (چهارم میزان) شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گفت که اختلاف نظر گسترده با طالبان هنوز هم پابرجا بوده و تعامل با این گروه مسیر مثبت را طی نمی‌کند.
رییس هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان افزود که در جریان ملاقات با مقامات طالبان در مورد اختلاف نظر‌ها، به شمول حقوق زنان و دختران و نیاز بر تشکیل حکومت همه شمول، بحث کرده است.
او اضافه کرد: "من به گونهٔ گسترده در مورد آنچه نگرانم که می‌شود آن را فقدان مسیر مثبت در تعامل ما [با طالبان]عنوان کرد. اگر این کندی ادامه یابد، نه به نگرانی جامعهٔ بین المللی رسیدگی خواهد شد، نه از مقامات خود خواندهٔ (طالبان) و نه هم نیازمندی گستردهٔ مردم افغانستان."
اوتنبایووا علاوه کرد که استراتیژی تعامل یوناما به گونهٔ چشمگیر به دلیل صدور بیش از ۵۰ فرمان طالبان به هدف حذف زنان از زندگی عامه و آموزش، تضعیف شده است "پالیسی‌هایی که زنان را محروم می‌سازد و برای جامعهٔ جهانی قابل پذیرش نیست".
با آنهم، این مقام ملل متحد گفت که یوناما بر ادامهٔ تعامل با طالبان و مذاکره با آنان، تاکید می‌کند.
او گفت که گفتمان با طالبان به معنی رسمیت نبوده و تعامل با آنان به معنی پذیرش پالیسی‌های این گروه نیست، بلکه تلاشی برای تغییر این پالیسی‌ها است.
اوتنبایووا خواستار یک استراتیژی دوباره ارزیابی شدهٔ تعامل با طالبان شده گفت که نخست از همه اذعان کند که طالبان مسوولیت رفاه افغان‌ها، به ویژه زنان را بر عهده بگیرند و این استراتیژی باید در برگیرندهٔ میکانیزمی نیز باشد که به نگرانی‌های مقامات حاکم افغانستان پاسخ ارایه کند و همچنان مذاکرات بین الافغانی در آن شامل باشد.
سیما بحوث، رییس اجرایی بخش زنان ملل متحد در این نشست گفت که از تسلط مجدد افغانستان توسط طالبان به اینسو، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌های متعددی را صادر کرده و سرکوبی زنان و دختران افغان را تقبیح کرده است.
بحوث گفت که در افغانستان از هر پنج دختر بیش از چهار آن که باید مصروف آموزش می‌بودند، از رفتن به مکتب محروم اند و زنان از تصمیم گیری فاصله گرفته و محدودیت‌ها به زندگی اجتماعی آنان تاثیر گذاشت است.
او گفت: "تنها ۲۲ در صد زنان از ملاقات حد اقل یک بار در هفته با دیگر زنان در بیرون از حلقهٔ خانوادهٔ شان گزارش داده اند و اکثریت زنان از وخیم شدن روابط با سایر اعضای خانواده‌ها و جوامع شان گزارش داده اند. این امر صحت روانی زنان را به خطر انداخته و خطر خشونت بر اساس جنسیت را افزایش می‌دهد."
طالبان که از دو سال به اینسو بر افغانستان مسلط اند، محدودیت‌های فراوانی را بر زنان و دختران وضع و آنان را از حق کار و آموزش و سایر فعالیت‌های اجتماعی محروم کرده اند. تشکیل تک قومی حکومت سرپرست این گروه که اکثر اعضای آن طالبان اند، نیز با انتقادات گسترده مواجه شده است.
در دو سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره مسلط شده اند، هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته و جامعهٔ بین‌المللی تاکید دارد که اگر طالبان خواستار کسب مشروعیت اند باید به حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته، حکومت همه‌شمول را شکل داده و با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده و نگذارند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شود.
طالبان حکومت خویش را همه‌شمول خوانده و نیز مدعی اند که به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری استفاده کند.