چتر اتحاد ملی زنان افغانستان که متشکل از فعالان حقوق زن است، با استقبال از دعوت زنان به نشست ماه فبروری ملل متحد در قطر، از اشتراک‌کنندگان این نشست خواسته اند که با طالبان تعامل نکنند و حکومت این گروه را به رسمیت نشناسند.
این فعالان امروز یکشنبه ۲۸ جنوری (هشتم دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که در این روزها وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان، "عمق یک تراژیدی حقوق بشری" است.
در اعلامیه آمده است: "ما از اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهیم که با قاتلان مردم و زنان افغانستان تعامل ننموده و به رسمیت شناختن آنان را تحریم و برای منزوی‌ساختن و فشار بر طالبان تعزیرات جدید و شدیدتر را اتخاذ نماید."
به گفتۀ این فعالان، طالبان "عامل بحران وحشتناک و تباه‌کن" در افغانستان استند و برای بیرون‌رفت و حل بحران چندین بعدی جاری در این کشور، اشتراک‌کنندگان نشست ملل متحد در قطر به گونۀ عملی و قطعی فیصله‌هایی داشته باشند.
این فعالان همچنان از این نشست خواسته اند که طالبان را در قبال "ارتکاب جنایات جنگی، آپارتاید جنسیتی، نقض حقوق بشر و محرومیت کامل زنان از حقوق انسانی و شهروندی شان" پاسخگو قرار دهد.
نگهداشتن طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد از دیگر مطالبات این فعالان از نشست ملل متحد است.
سازمان ملل متحد قرار است به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری نشستی را در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر میزبانی کند.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، روز جمعه ۲۶ فبروری (ششم دلو) در نیویارک به خبرنگاران گفت که در این نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان، سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان زنان افغان و نهادهای مدنی نیز اشتراک خواهند کرد.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر خواستار مشارکت کامل زنان افغان در این نشست شده بود.
ملل متحد هدف این نشست را بحث در مورد "چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان" خوانده است.
این دومین نشست ملل متحد در امور افغانستان است که در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. این سازمان نخستین نشست مشورتی دربارۀ افغانستان را در اوایل ماه می سال گذشته میلادی پشت در‌های بسته و بدون حضور نمایندگان طالبان میزبانی کرد.
ملل متحد در آن زمان گفته بود که هدف این نشست "دستیابی به یک تفاهم مشترک جامعه بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان" است.
حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همه‌شمول، مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر در آن نشست مطرح شده بود.
نمایندگان چین، فرانسه، آلمان،هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغیزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحدهٔ عرب، بریتانیا، ایالات متحده، اوزبیکستان، اتحادیهٔ اروپا و سازمان همکاری اسلامی در نشست سال گذشته اشتراک داشتند.