سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفته است که این کشور با چالش‌های پیچیده و چند بعدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه است.
نصیراحمد فایق، روز چهارشنبه ۱۸ اکتوبر (۲۶ میزان) در نشست کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد گفت که چنین وضعیتی به شدت قابل نگرانی است.
به گفته فایق، طی دو سال حاکمیت طالبان حفاظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان، به ویژه زنان، اقلیت‌ها و کسانی که برای ارزش‌های دموکراتیک فعالیت کرده اند، "جدا پرسش‌برانگیز شده است".
فایق معتقد است که تحت حاکمیت طالبان انکار از حقوق و آزادی‌های بنیادی و تصفیه جامعه، به اساس "برداشت غلط و افراطی طالبان از شریعت و فرهنگ افغانستان" تداوم داشته است.
او تاکید کرد: "نگرانی جدی ما در مورد حقوق و آزادی‌های بنیادی زنان و دختران افغانستان است. رژیم طالبان تبعیض سیستماتیک و محدودیت‌های بر مبنای جنسیت را بالای زنان و دختران وضع نموده که مانع دسترسی آنان به حق تحصیل، کار و زندگی گردیده است".
سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد افزود که چنین وضعیت، دستاوردهای دو دهۀ گذشتۀ زنان و توانایی و نقش آنان را در رشد اقتصادی حذف کرده است.
او گفت: "این استبداد نظام‌مند طالبان باعث ایجاد فضای وحشت، آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض جنسیتی یا جندر آپارتاید شده است".
همچنان فایق گفته است که در مدت دو سال و اندی حاکمیت طالبان، اقلیت‌ها همچون هزاره‌ها، سیک‌ها و صوفی‌ها بیشتر آسیب دیده و منزوی‌تر شده اند.
همچنان او در سخنرانی‌اش از کشتار کارمندان پیشین ملکی و نظامی، بازداشت و شکنجه آنان، سرکوب مخالفان، سواستفاده از قدرت، نبود حاکمیت قانون، کاهش فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای در حاکمیت طالبان یادآوری کرد.
او با اشاره بر اینکه دسترسی به عدالت به شدت محدود شده گفت که برای زنان و دخترانی که قربانی خشونت، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌شوند، اصلاً مرجعی وجود ندارد که رسیدگی کند.
فایق افزود: "وضعیت جاری نقض حقوق بشر در افغانستان، سلامت جسمی و روانی مردم افغانستان را که از چهار دهه به این طرف رنج می‌برند، به شدت تحت تاثیر قرار داده است".
این در حالی است که اخیراً شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان نیز از به حاشیه رفتن وضعیت حقوق بشری و زنان در افغانستان نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی در این خصوص شده اند.
این جنبش‌ها از تمامی سازمان‌ها و کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر متعهد اند، خواستند که باید در خصوص "جنایات طالبان در قبال زنان" سکوت نکنند و طبق میثاق‌های پذیرفته شده حقوق بین‌الملل اقدام کنند.
حکومت طالبان در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران افغانستان وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
اما با وجود این محدودیت‌ها، مقامات طالبان به کرات مدعی شده اند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.