دیدبان حقوق بشر با اشاره به بحران اقتصادی افغانستان می‌گوید که کمک‌های بشری کنونی پاسخگوی بحران انسانی در افغانستان نیست.
فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر ناوقت پنجشنبه ۱۴ مارچ (۲۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفت که افغانستان بیش از دو سال است که در بحران اقتصادی به سر می‌برد، چون تمویل‌کنندگان، کمک‌های مالی خارجی را پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ قطع کردند و بانک مرکزی افغانستان را نیز از سیستم بین‌المللی معلق کردند.
عباسی افزود: "نقض حقوق زنان توسط طالبان در زمینه‌های مختلف از جمله اشتغال، تحصیل و آزادی تردد، وضعیت را تشدید کرده و تاثیر آن را بر زنان و دختران بیشتر کرده است. پاسخ بشردوستانه قادر به رسیدگی به این بحران نیست، به ویژه به این دلیل که سطح کمک‌های بشردوستانه و اهداکنندگان پس از سال ۲۰۲۳ در پاسخ به اقدامات طالبان کاهش یافته است."
بر بنیاد گزارش سازمان ملل، در سال روان میلادی، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
عباسی با استناد به این گزارش گفت که ۶۹ درصد مردم غذای کافی ندارند، ۶۷ درصد در دسترسی به آب مشکل دارند، اقتصاد ۲۷ درصد کاهش یافته است، تنها ۴۰ درصد از مردم به برق دسترسی دارند و علاوه بر این، سیستم بهداشت و درمان در آستانه سقوط قرار گرفته است.
او تاکید کرد: "زنان بار سنگین این بحران را به دوش می کشند."
عالیه که قبلاً در یک آرایشگاه زنانه در کابل کار می‌کرد، به دیدبان حقوق بشر گفته است که به دنبال دستور طالبان برای بستن آرایشگاه‌ها، او کارش را از دست داد.
عالیه گفته است: "هیچ وسیله دیگری برای تامین مخارج روزانه خود ندارم. بدیهی است که زنان در افغانستان در از دست دادن حقوق و ابزار بقای خود بیشترین آسیب را می‌بینند."
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) می‌گوید که طی سال روان میلادی از جمله ۲۳.۷ میلیون نیازمند در افغانستان، ۵۲ درصد را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
سازمان ملل متحد در طرح واکنش بشردوستانه ۲۰۲۴ خود برای افغانستان سه میلیارد دالر برای رسیدگی به بحران رو به رشد درخواست کرده، اما کمتر از سه درصد این بودجه فراهم شده است.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد، دو هفته پیش گفت که جامعه جهانی برای برنامه‌های امدادرسانی در افغانستان ۸۷ میلیون دالر فراهم کرده است، از اینرو احتمال تعلیق برنامه‌ها وجود دارد.
پژوهشگر دیدبان حقوق بشر با توجه به این چالش‌ها گفت: "اهداکنندگان باید پاسخ خود را به درخواست تجدید نظر افزایش دهند، اما کمک به خودی خود کافی نخواهد بود. دولت ها باید از اقدامات برای عادی سازی پرداخت‌ها و سایر معاملات از طریق سیستم بانکی افغانستان حمایت کنند."
فرشته عباسی تاکید کرده است که اهداکنندگان باید به شیوه‌ای هماهنگ و یکپارچه کار کنند تا اطمینان حاصل شود که طالبان در مورد نقض مداوم حقوق زنان و دختران پاسخگو استند.
ملل متحد گفته است که اسکان طولانی‌مدت، موجودیت گسترده مواد انفجاری، محدودیت‌های مداوم بر حقوق و آزادی زنان، افزایش خشونت‌های جنسیتی، کار کودکان، ازدواج های زودهنگام، تغییرات اقلیمی، به ویژه زلزله و خشکسالی، برگشت میلیون‌ها مهاجر از پاکستان و بیجاشدگان داخلی به این معنی است که افغانستان در درجه اول یک بحران حفاظتی باقی می‌ماند.
بر اساس طرح کمک‌های بشری ملل متحد در سال ۲۰۲۴ میلادی، از جملهٔ تمام نیازمندان ۱۷.۳ میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد، به شمول کسانی که معلولیت دارند، تحت پوشش ماموریت کمک‌رسانی قرار می‌گیرند.