جنبش‌های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق زنان افغانستان در نامه‌ای سرگشاده عنوانی سازمان ملل متحد خواستار برخورد مسوولانه با مسله افغانستان شده اند.
در این نامه گفته شده که دومین نشست سازمان ملل متحد برای افغانستان در دوحه در حالی برگزار می‌گردد که اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت نهاده است.
قرار است که سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری نشستی را با حضور نمایندگان ویژه کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغانستان و نهادهای مدنی در دوحه پایتخت قطر میزبانی کند.
ملل متحد هدف این نشست را بحث در مورد "چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه‌ای منسجم، هماهنگ و ساختاریافته، از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان" خوانده است.
جنبش‌های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق زنان گفته اند: "حضور نمایندگان جنبش‌های اعتراضی زنان به عنوان یکی از ستون‌های قوی حوزۀ مبارزه علیه تروریست‌های طالب، نسل‌کشی و آپارتاید جنسیتی جاری، در تمام نشست‌های بین‌المللی در ارتباط به بحران افغانستان، حتمی و ضروری می‌باشد".
آنان خواستار حضور پررنگ و معنادار گروه‌های مخالف طالبان به شمول نمایندگان جنبش‌های اعتراضی در نشست دوحه شده اند.
به باور این جریان‌های اعتراضی زنان، اگر در این زمینه سازمان‌های بین‌المللی بی‌توجهی کنند، نه تنها نتایج نشست برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و ناکارا خواهد بود، بلکه منجر به وخامت اوضاع حقوق بشری و حقوق زنان خواهد شد.
پیش از این نیز شماری از فعالان زن با نشر اعلامیه‌ای از اشتراک‌کنندگان این نشست خواسته بودند که با طالبان تعامل نکنند و حکومت این گروه را به رسمیت نشناسند.
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان که متشکل از فعالان حقوق زن است، از اعضای سازمان ملل متحد خواسته بود که تحریم‌ها و فشارها را بر طالبان شدیدتر کنند، تا این گروه در انزوا قرار بگیرد.
این دومین نشست ملل متحد در امور افغانستان است که در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. این سازمان نخستین نشست مشورتی دربارۀ افغانستان را در اوایل ماه می سال گذشته میلادی پشت در‌های بسته و بدون حضور نمایندگان طالبان میزبانی کرد.
ملل متحد در آن زمان گفته بود که هدف این نشست "دستیابی به یک تفاهم مشترک جامعه بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان" است.
حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همه‌شمول، مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر در آن نشست مطرح شده بود.
نمایندگان چین، فرانسه، آلمان،هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغیزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحدهٔ عرب، برتانیا، ایالات متحده، اوزبیکستان، اتحادیهٔ اروپا و سازمان همکاری اسلامی در نشست سال گذشته اشتراک داشتند.