حکومت افغانستان مقررۀ صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی، را که به تازگی از سوی ریاست جمهوری افغانستان توشیح شده است، در سه فصل و یازده ماده معرفی کرد.
سعید خاموش، رئیس انسجام امور شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی گفت که این مقرره گام به گام با مشورۀ اعضای شوراهای ولایتی نهایی شده است.
آقای خاموش گفت که در قانون شوراهای ولایتی کلمۀ نظارت مبهم بود؛ اما اکنون در این مقرره واضح تعریف شده است "نظارت عملیه‌ای دانسته شده که به منظور حصول اطمینان از کیفیت عرضه خدمات و همچنان استفاده مؤثر از منابع مالی و تأمین شفافیت و حسابدهی از اجرآت ادارات دولتی در استفاده از بودجۀ محلی در سطح ولایت مربوطه صورت می‌گیرد".
به گفتۀ وی، ادارات دولتی نیز در قانون شوراهای ولایتی واضح نبود تا شوراهای ولایتی از آنها نظارت می‌کردند.
اما اکنون بر اساس مقررۀ جدید، شوراهای ولایتی می‌تواند از واحدهای دومی وزارت‌ها، ریاست‌های عمومی، کمیسیون‌ها، شرکت‌های دولتی، دفاتر مقام ولایات و شاروالی‌ها نظارت کنند.
این در حالی است که ولسی جرگۀ افغانستان، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی قبل از رفتن به رخصتی‌های زمستانی، مسوده تعدیلی قانون شوراهای ولایتی را بر اساس پیشنهاد حکومت، در هفت فصل و ۴۱ ماده، با اکثریت آرا تصویب کرد که صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت‌های محلی از شوراهای ولایتی گرفته شده بود.
پس از اعتراضات گستردۀ شوراهای ولایتی افغانستان، حکومت تصمیم گرفت که طرح نظارتی شوراهای ولایتی را تدوین کند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در این مراسم گفت "قصد ما این نبود که خداناخواسته صلاحیت‌های شما را نادیده بگیریم؛ بلکه قصد همۀ ما همین بود که تا اجرآت در مسیری صورت بگیرد که شما هم قانع باشید".
رئیس اجرائیه افغانستان با اشاره به این صلاحیت شوراهای ولایتی گفت که اجرآت آنها سبب از بین‌رفتن فاصلۀ موجود میان حکومت و مردم خواهد شد.
آقای عبدالله خطاب به شوراهای ولایتی افغانستان گفت "شروع کار از روحیۀ همکاری می‌شود، همکاری خداناخواسته به معنای سازش با اداره محلی نیست، سازش خداناخواسته در اجرآت غیرقانونی...از همکارانم در حکومت توقع دارم که همیشه با شما همکار باشند، حرف شما را بشنوند و شما هم با همان تفکیک نظارت و خودداری از مداخله انشاالله یک همکار خوب با همۀ ما باشید، بین مداخله و مسؤولیت و نظارت فرق است".
به گفتۀ رئیس اجرائیه، توشیح مقرره طرز نظارتی شوراهای ولایتی، گام مهم در راستایی پاسخگویی حکومت به مردم است و تغییرات مثبت در بخش‌های حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و حل منازعات رونما خواهد شد.