در آستانۀ برگزاری نشست سازمان ملل متحد در قطر، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف طالبان با نشر اعلامیه‌ای به اشتراک‌کنندگان این نشست گوشزد کرده اند که در نبود مردم افغانستان، هیچ معامله‌ای با طالبان نباید صورت گیرد.
این اعلامیۀ مشترک که روز پنجشنبه ۱۵ فبروری (۲۶ دلو) نشر شد، از آدرس چندین گروه پیشین جهادی و گروه‌های مسلح مخالف طالبان به شمول جبهه مقاومت صادر شده است.
اعلامیه از ملل متحد خواسته است که به تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان باید این فرصت داده شود تا در نشست دوحه و سایر نشست‌های مشورتی این سازمان در مورد افغانستان اشتراک کنند.
این جریان‌ها و احزاب سیاسی با بیان اینکه تعامل مشروع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه و جهان با افغانستان از الزامات صلح و امنیت منطقه و جهان است، گفته اند: "با توجه به مشروعیت مردمی و بین‌المللی، تاکید ما این است که شرط موفقیت این نشست نیازمند در نظر داشت خواسته‌های مردم، همکاری جریان‌های موثر سیاسی و طرف‌های ذی‌نفع و اجتناب از هر نوع تعامل سیاسی-دپلوماتیک با گروه طالبان در غیاب مردم افغانستان است."
همچنان آنان از تلاش‌های سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت این سازمان که بر اساس آن، فرستاده ویژه در امور افغانستان تعیین می‌گردد و افغانستان را در محراق توجه این سازمان، قرار می‌دهد استقبال کرده اند.
این احزاب و جریان‌ها گفته اند: "متعهد به همکاری همه‌جانبه با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد با ماموریت کمک به تغییر وضعیت با به کارگیری پروسه‌ها‌ی فراگیر ملی هستیم که نتایج آن به تغییر وضعیت بیانجامد."
در اعلامیه آمده است که پس از اگست ۲۰۲۱ طالبان مردم افغانستان را با یک وضعیت بحرانی بزرگ روبرو کرده و بر مردم "جابرانه و غیرمشروع" حکومت می‌کنند.
این احزاب و جریان‌ها، "محروم ساختن مردم از حقوق ابتدایی و اساسی، جنایت جنگی، اختطاف، شکنجه و کشتار زنان و منسوبین حکومت پیشین، اعمال آپارتاید جنسیتی، نسل‌کشی، کوچ اجباری و غصب جایدادهای باشندگان بومی مناطق مختلف افغانستان و فرهنگ‌ستیزی، و حمایت از گروه‌های تروریستی" را پیامد حاکمیت طالبان خوانده اند.
اعلامیه با توجه به چنین پیامدها گفته است که با دعوت طالبان به تمامی نشست‌های بین‌المللی از جمله نشست سازمان ملل متحد در قطر، نه تنها از افغانستان نمایندگی نمی‌شود، بلکه به این گروه جسارت بیشتر می‌دهد که به رفتارهای خشونت‌آمیز خود ادامه دهد.
همچنان در این اعلامیه از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود از طریق رای حمایت شده و ادعا شده است که گروه طالبان با توسل به خشونت و زور، حاکمیت سیاسی در افغانستان را غصب کرده است.
اعلامیه گفته است: "[طالبان] هرگونه انتقاد نسبت به این گروه را با سرکوب پاسخ داده و روی خواست‌های پذیرفته شده‌ی جامعه جهانی و اصول بین‌المللی خط بطلان کشیده اند. ما در حالی‌که از بنیاد با این‌گونه رفتارهای گروه طالبان و ماهیت فکری آنان در تقابل قرار داریم، به این عقیده هستیم که حق دفاع از مادر وطن چه در مبارزات مدنی و میدانی، مشروع و محفوظ است."
همچنان این جریان‌ها و احزاب سیاسی از ملل متحد و اشتراک‌کنندگان نشست دوحه خواسته اند که برای حضور همه طرف‌های سیاسی در این نشست، فرصت فراهم کنند که از طریق پروسۀ فراگیر ملی زمینۀ تغییر وضعیت کنونی و شکل‌گیری یک حکومت قانونی "برخاسته از اراده مردم" مهیا شود.
طالبان هنوز به این اعلامیه واکنش نشان نداده اند. اما گفته اند که اگر زمینه رایزنی برای هیات طالبان با منشی عمومی ملل متحد در دوحه فراهم نشود و در این نشست نمایندگی از افغانستان به طالبان داده نشود، هیاتی به قطر نمی‌فرستند.
قرار است که دومین نشست مشورتی سازمان ملل متحد دربارۀ افغانستان به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری در دوحه، پایتخت قطر برگزار شود.
استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، گفته است که نمایندگان طالبان برای شرکت در کنفرانس دوحه دعوت شده اند. او افزود که نشست دوحه فرصتی را برای همه طرف‌های دخیل به شمول نمایندگان ویژۀ کشورها در امور افغانستان، مقام‌های طالبان و اعضای جامعه مدنی به شمول زنان افغان فراهم می‌کند.