اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران ادامه دارد - طالبان

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که دولت ایران به اخراج اجباری شهروندان افغانستان از آن کشور ادامه داده و روزانه هزاران نفر دوباره به این کشور بازگرداننده می‌شوند.

بر اساس گزارش‌ این وزارت، در سه روز نخست ماه اسد، بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان دوباره به کشور شان برگشته اند که بیشتر شان توسط پولیس ایران بازداشت و اخراج شده اند.

بربنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، تنها به تاریخ اول اسد، ۱۰۲۴ نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اند که در میان آنان، زنان و کودکان نیز شامل بوده اند. در این میان ۹۹۸ تن آنان جبراً و متباقی آن به گونۀ داوطلب به افغانستان بازگشت کرده اند.

همچنین به تاریخ دوم و سوم اسد، دوهزار و ۶۵۶ نفر از مرزهای نیمروز، اسلام‌قلعۀ هرات و سپین بولدک قندهار وارد این کشور شده اند که اکثر آنان مدرک قانونی نداشته و در ماه‌های اخیر به گونۀ قاچاق وارد ایران و پاکستان شده بودند.

مقام‌های طالبان پیش از این نیز گفته بودند که از آغاز سال روان خورشیدی به این طرف، به گونۀ اوسط روزانه ۲۰۰۰ مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شده اند.

آنان گفته اند که مهاجرینی که از مرزهای افغانستان وارد این کشور می‌شوند، توسط نهادهای بین‌المللی به ویژه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک‍‌های نقدی دریافت می‌کنند.

اخیراً وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان گفت که در ده ماه گذشته بیش از ۷۰۰هزار مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشته اند و برای ۳۵۰هزار افغان در محلات شان زمینۀ برگشت فراهم شده است.

طالبان در حالی از افزایش اخراج مهاجرین از کشورهای همسایۀ افغانستان به ویژه ایران خبر داده داده اند که ماه گذشته، احمد وحیدی، وزیر داخلۀ ایران، گفت که آن عده شهروندان خارجی که در طرح شناسایی اتباع خارجی مقیم ایران ثبت نام نکرده اند، حضور شان در آن کشور غیرقانونی است.

آقای وحیدی افزود که پس از این، بر اساس " قوانین اقامت غیرقانونی" با این افراد برخورد صورت خواهد گرفت.

وزیر داخلۀ ایران اضافه کرد که آنعده از شهروندان خارجی که در این طرح ثبت نام کرده و هویت شان تثبیت شده است "از خدمات بانکی، بیمه‌ای و ارتباطاتی در ساختار مشخص بهره‌مند خواهند شد و می‌توانند فعالیت‌های خود را در چارچوب قانونی دنبال کنند."