سازمان رواداری در گزارشی به مناسبت سوم می "روز جهانی آزادی مطبوعات" می‌گوید که حکومت طالبان همچنان به محدود کردن، سرکوب و سانسور خبرنگاران و رسانهها در افغانستان ادامه می‌دهد که با آن رسانهها استقلال خود را از دست داده و آزادی عمل از بین رفته است.
این سازمان روز چهارشنبه اول ماه می (۱۲ ثور)، در گزارشی از وضعیت نامناسب رسانهها و خبرنگاران در جریان حاکمیت مجدد طالبان در نزدیک به سه سال گذشته در افغانستان، به شدت ابراز نگرانی کرده است.
رواداری، محدودیت‌های شدید و تبعیض‌آمیز برای کار زنان در رسانهها، بازداشت‌ها و ربودن خودسرانه خبرنگاران، بازداشت و حتا کشتار معترضان و عدم پاسخگویی طالبان به مردم را در این گزارش برجسته کرده است.
این گزارش که معلومات، اسناد و مدارک در زمینۀ حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را بر اساس مصاحبه با ۲۶۴ نفر به شمول ۶۱ زن از ۲۸ ولایت گردآوری کرده، وضعیت را از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ ارزیابی کرده است.
رواداری گفته است که در جریان نزدیک به سه سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها رسانه در کشور مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده اند.
در گزارش آمده است: "طالبان با رویکرد ایدیولوژیک، به صورت سیستماتیک و هدفمند محدودیت‌هایی را بر حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات وضع کرده اند. چنانکه لغو و تعلیق قوانین قبلی، اعمال فشار بر نهادهای حامی آزادی بیان و وضع محدودیت‌های غیرموجه بر دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین آنها می‌باشند."
بر بنیاد گزارش، در حال حاضر رسانه‌های فعال در افغانستان که پیش از این نقش مهمی در ترویج آزادی بیان و انتشار آزادانه اطلاعات داشتند، استقلال و آزادی عمل خود را از دست داده اند و به دلیل فضای ترس و خفقان، حق اظهار نظر آزاد و انتقادی از شهروندان افغان نیز سلب شده است.
رواداری با بیان اینکه حکومت طالبان با استفاده از ابزارهای گوناگون فشار، رسانهها را مجبور به پیروی از پالیسی‌ها و خواست‌های خود کرده، گفته است که هم اکنون هیچ ساختار قانونی برای تضمین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود ندارد.
گزارش گفته است: "طالبان بدون اعتنا به تعهدات خود در مورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، با ایجاد فضای رعب و ترس، رسانهها را در جهت منافع سیاسی و ایدیولوژیک خود کنترول می‌کنند."
یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که اکنون رسانهها در افغانستان تنها اجازۀ نشر خبرها و معلوماتی را دارند که طالبان در اختیار آنها قرار می‌دهند.
در گزارش آمده است که طالبان رسانهها و خبرنگارانی را بازداشت، زندانی و شکنجه می‌کنند که رویدادهای نقض حقوق بشر، اعتراضات مدنی، موضع‌گیری‌های انتقادی، فساد اداری، جرایم ارتکاب یافته توسط طالبان و فعالیت گروه‌های مخالف را پوشش می‌دهند.
رواداری گفته است: "سه اداره، استخبارات، امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ طالبان در اجرای این محدودیت‌ها و سرکوب حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات نقش کلیدی را دارند."
همچنان در بخشی از این گزارش به وضعیت خبرنگاران زن پرداخته شده است. گزارش گفته است که شماری زیادی از خبرنگاران زن به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت طالبان بیکار شده اند.
بر بنیاد گزارش در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران زن که در رسانهها کار می‌کنند، مجبور اند که شرایط سختگیرانۀ حکومت طالبان را رعایت کنند. در گزارش آمده است: "در برخی از ولایت‌ها زنان نه تنها حق کار در رسانهها و مطبوعات را ندارند بلکه حتا نشر صدای آنها نیز منع شده است".
رواداری با اشاره به وضع موجود و محدودیت‌های وضع‌شدۀ طالبان، گفته است که حکومت این گروه هر روز مقررات سختگیرانه‌تری را در راستای محدودیت حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان اجرایی می‌کنند.
در این گزارش مثال‌های متعددی از بازداشت، توقیف، زندانی و شکنجه شدن خبرنگاران و منتقدان حکومت طالبان مستند شده است.
پیشنهادها
با توجه به یافته‌های این گزارش، نهاد رواداری برای بهبود وضعیت بد آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان پیشنهادهایی را به جامعۀ جهانی و حکومت طالبان ارایه کرده است.
رواداری از جامعه جهانی خواسته است تا طالبان را برای حفاظت از آزادی بیان و اتخاذ تدابیری برای حمایت از خبرنگاران در افغانستان، به ویژه خبرنگاران زن، تحت فشار قرار دهد.
در گزارش آمده است: "تامین حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مستلزم اقدامات قانونی و اجرایی می‌باشد، از جامعه جهانی می‌خواهیم با اعمال فشار قانونی بر طالبان، زمینه تنفیذ دوباره قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی را فراهم کند."
این نهاد از ملل متحد خواسته است که از طریق دفتر نمایندگی خود در افغانستان، خبرنگاران را در برابر فشار نابجای طالبان، سرکوب، آزار و اذیت و دیگر رفتارهای غیرقانونی این گروه تحت حمایت قرار دهد.
همچنان رواداری از حکومت طالبان خواسته است که مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر، تمام محدودیت‌ها را بر کارمندان زن در رسانهها لغو و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را پایان دهد.
در گزارش آمده است: "از طالبان به عنوان گروه حاکم می‌خواهیم که به تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات عمل نموده و محدودیت‌های وضع‌شده بر فعالیت رسانهها و مطبوعات را برطرف نمایند."
در این حال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی ملی تحت کنترول این گروه گفته است که رسانهها باید فعالیت‌ها و نشرات شان را بر بنیاد ارزش‌های دینی و منافع ملی به پیش ببرند.
او مدعی شد که حکومت طالبان به رسانهها ارزش قایل است و در کنار وزارت اطلاعات و فرهنگ، سایر نهادها با رسانهها همکاری نزدیک دارند، چنانچه علاوه بر امنیت خبرنگاران و رسانهها، در زمینۀ دسترسی به موقع به اطلاعات تسهیلات لازم فراهم شده است.