به دنبال تحریم دو مقام طالبان از سوی وزارت مالیهٔ ایالات متحده، حکومت این گروه این اقدام را نکوهش کرده است.
به مناسبت هفتادپنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسمبر، وزارت خارجۀ ایالات متحده در بیانیه‌ای گفته است که فریدالدین محمود، ریيس اکادمی علوم و خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است.
در بیانیه دلیل این اقدام "نقض جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران، از جمله از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفاً بر اساس جنسیت" بیان شده است.
وزارت مالیه ایالات متحده گفته است: "این محدودیت مبتنی بر جنسیت منعکس کننده تبعیض شدید و فراگیر علیه زنان و دختران است و در بدست آوردن حمایت برابر اختلال ایجاد می‌کند."
در واکنش به این اقدام ایالات متحده، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان ناوقت جمعه هشتم دسمبر (۱۷ قوس) گفته است که با وجود اینکه امریکا سابقه چنین اقدامات ناموفقی را دارد، نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند.
او با نشر پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است: "اعمال فشار و تحریم راه حل هیچ مشکلی نیست...در حالی که خود امریکا به دلیل حمایت از اسراییل یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر می‌باشد، متهم‌کردن دیگران به نقض حقوق بشر و سپس وضع تحریم بر آنها، از طرف امریکا غیر قابل توجیه و غیرمنطقی است".
بر اساس تحریم‌های جدید ایالات متحده، دارایی‌های این افراد در امریکا مسدود شده، شهروندان و شرکت‌های این کشور از ارتباط با افراد تحت تحریم منع شده و به این افراد ویزه سفر صادر نمی‌شود.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱، به دختران اجازه آموزش در مکاتب بالاتر از مقطع ابتدایی را ندادند. همچنان در پایان دسمبر۲۰۲۲ تحصیل دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی را ممنوع کردند.
علاوه بر این، حکومت طالبان به جز از چند سکتور معدود به شمول صحت و معارف، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی به شمول ادارههای ملل متحد وضع کرد.
افزون بر این اقدام سختگیرانه، حکومت طالبان زنان را از رفتن به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و کلپ‌های ورزشی نیز منع کرده و شرایطی را برای زنان برای داشتن حجاب در خارج از خانه و داشتن محرم در سفرهای طولانی وضع کرده است.