گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که افغان‌ها با چالش‌های متعدد حقوق بشری مواجه اند.
ریچارد بنیت، در پایان سفر ۱۱ روزه‌اش به افغانستان ابراز نگرانی کرد که بسیاری از سیاست‌ها و انگیزه‌های مقامات حاکم برای کنترول مطلق، تاثیر تجمعی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر دارد و جامعه‌ای را ایجاد می‌کند که با ایجاد ترس اداره می‌شود.
آقای بنیت حذف زنان از زندگی عمومی را نگران کننده خواند و گفت که اقداماتی مانند تعلیق مکاتب متوسطه دختران، موانع شدید اشتغال، عدم امکان مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی، محدودیت بر آزادی تردد، تجمعات و آزادی بیان، دستورهای جدید داشتن محرم، تطبیق شدید حجاب و توصیه‌های اکید بر ماندن زنان در منزل، نوعی جداسازی زنان از جامعه است و هدف آن نامرئی کردن زنان از اجتماع است.
گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد: "افغانستان با چالش‌های متعددی حقوق بشری مواجه است که تاثیرات شدید بر مردم دارد. من از مقامات حاکم می‌خواهم که به این چالش‌ها رسیدگی کنند و خلای موجود بین حرف و عمل شان را بردارند."
آقای بنیت از مقامات طالبان خواست که فوراً سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی را که بر زنان تاثیر منفی می‌گذارد، برعکس کنند و حقوق زنان و دختران را برای مشارکت برابر در آموزش، اشتغال و سایر جنبه‌های زندگی عمومی در اولویت قرار دهند.
این مقام بلندپایه ملل متحد در بخشی دیگر از سخنانش راجع به وضعیت امنیتی صحبت کرد و گفت که خصومت‌های مسلحانه در بسیاری از مناطق افغانستان متوقف شده و متعاقباً از زمان تسلط طالبان، تلفات مربوط به درگیری‌ها کاهش یافته است.
اما گزارشگر ویژه ملل متحد با اشاره به مجموعه‌ای از حملات بر عبادتگاه‌ها و مکاتب در ولایت‌های کابل، کندز و بلخ که مسوولیت شماری آنها را داعش به عهده گرفته است، خواستار تحقیقات شد و گفت: "چنین حملاتی که به طور خاص اعضای جوامع هزاره، شیعه و صوفی را هدف قرار می‌دهند، ماهیت شان به طور فزاینده‌ای سیستماتیک می‌شود و عناصری از یک سیاست سازمانی را منعکس می‌کند، بنابراین نشانه‌هایی از جنایات علیه بشریت را به همراه دارد."
آقای بنیت همچنان نسبت به اتهامات مبنی بر اینکه غیرنظامیان در معرض نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار دارند، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، کشتار فراقانونی، شکنجه، و کوچ اجباری در پنجشیر و سایر ولایات شمالی که اخیراً شاهد درگیری بین نیروهای طالبان و مبارزان وابسته به جبهه مقاومت ملی بوده است و نیاز به تایید دارد، ابراز نگرانی کرد.
از سویی هم، آقای بنیت گفت که شاهد تعداد زیاد گزارش‌ها از ارعاب، آزار و اذیت، حملات، بازداشت‌ها و در برخی موارد قتل یا ناپدید شدن خبر‌نگاران، سارنوالان و قضات به دلیل انجام وظایف شان و همچنین جامعه مدنی برای استفاده از حقوق خود برای تجمعات مسالمت‌آمیز است که این موارد نگران کننده می‌باشد.
گزارشگر حقوق بشر ملل متحد، گزارش‌ها در مورد کشتارهای فراقانونی و انتقام جویانه اعضای پیشین نیروهای امنیتی و مقامات را نگران‌کننده خواند، ولی افزود: "ایجاد کمیسیونی اخیراً برای بازگشت شخصیت‌های برجسته افغان ممکن است فرصت را برای گفتگو و به طور بالقوه تقویت حکومت فراهم کند. در حالی که عفو عمومی برای مقامات دولت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی می تواند اولین گام به سوی مصالحه باشد."
حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات این مقام بلندپایه ملل متحد واکنش نشان نداده است.
عبدالاحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر، سفر آقای بنیت و در نتیجه تهیۀ گزارش مستند و قوی به شورای حقوق بشر ملل متحد با استفاده از اسناد و مدارک دست اول را برای وضعیت حقوق بشری افغانستان موثر می‌داند.
آقای فرزام گفت که این گزارش در گام نخست توجه کشورها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد را به وضعیت حقوق بشری افغانستان جلب خواهد کرد و دوم این بار دولت های عضو نهادهای حقوق بشری ملل متحد و این نهادها به صورت رسمی از یک مرجع با اعتبار بین‌المللی از نقض حقوق بشر در افغانستان معلومات دریافت می‌کنند.
آقای فرزام افزود که در کنار تهیۀ گزارش به نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر، توقع می‌رود گزارش ویژه ملل متحد برای تامین حقوق بشر و بهبود وضعیت در این زمینه در افغانستان دادخواهی کند و صدایی برای قربانیان حقوق بشر و مردمی شود که از لحاظ حقوق بشری در بدترین وضعیت در افغانستان قرار دارند.