دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) و عفو بین‌الملل از بازداشت خودسرانه تعدادی از فعالان زن توسط طالبان در افغانستان و توقیف طولانی مدت آنها ابراز نگرانی کرده اند.
یوناما ناوقت پنجشنبه هفتم دسمبر (۱۶ قوس) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که از ۱۹ سپتمبر، چهار فعال حقوق زن در کابل توسط مقامات حاکم بازداشت شده اند.
یوناما گفته است: "ما نگرانی‌های شدیدی در مورد تاثیر بازداشت‌های طولانی مدت و خودسرانه داریم. ما از مقامات حاکم افغانستان می‌خواهیم که از حقوق مراقبت‌های صحی، ملاقات با خانواده و نمایندگی قانونی محافظت و رعایت شود".
دفتر هیات معاونت ملل متحد یک بار دیگر تذکر داده است که "آزادی نظر و بیان" باید مطابق با "تعهدات بین‌المللی حقوق بشر" مورد حمایت قرار گیرد.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاد چهار فعال زن استند که از مدت طولانی در زندان طالبان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که تعداد بیشتری از فعالان زن و زنان معترض توسط طالبان زندانی شده اند که هنوز نام شان علنی نشده است.
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل کمپاینی را برای دادخواهی فعالان زن در بند طالبان راه‌اندازی کرده است.
این سازمان روز پنجشنبه با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس از ریاست عمومی استخبارات طالبان خواسته است که این چهار فعال زن را عاجل و بدون قید و شرط رها کند.
عفو بین‌الملل با نشر ویدیویی کوتاه فعالیت‌های ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاد را بیان کرده و گفته است که طالبان بازداشت‌های خودسرانۀ زنان را متوقف و این چهار فعال را نیز از بند آزاد کنند.
طالبان هنوز به خواست این دو نهاد بین‌المللی واکنش نشان نداده اند، اما حکومت این گروه طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با وجود این محدودیت‌ها، برخی مقامات طالبان بارها گفته اند که حقوق زنان در چارچوب شرعی تامین است.
در این حال، ملل متحد گفته است که رویکرد سخت‌گیرانۀ طالبان و تصمیم‌های حکومت این گروه، نشان می‌دهد که وضعیت اجتماعی افغانستان کم کم به حال بازگشت به دورۀ اول حاکمیت طالبان بین سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است.