به دنبال اجرای حکم اعدام بر دو تن در مرکز ولایت غزنی بر اساس حکم محکمۀ عالی حکومت طالبان، سازمان ملل متحد این اقدام طالبان را عمل شنیع خوانده است.
محکمۀ عالی حکومت طالبان روز پنج شنبه ۲۲ فبروری (دوم حوت) گفت که به دنبال فیصلۀ این محکمه و تایید ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، حکم اعدام بر دو نفر در محضر عام در استدیوم فوتبال قریه علی لالا ولایت غزنی تطبیق شد.
در واکنش به این رویداد، استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد در نیویارک به خبرنگاران گفت: "ما قاطعانه در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهیم، و من فکر می‌کنم ماهیت طبیعی این اعدام منحصراً شنیع است".
دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز روز گذشته گفت که این سازمان به شدت با مجازات اعدام مخالف است.
این اداره ملل متحد با اشاره به اینکه مجازات اعدام در مغایرت با حق اساسی زندگی قرار دارد، در ایکس گفته است: "یوناما از مقامات طالبان می‌خواهد که به عنوان گامی در جهت لغو اعدام، استفاده از این مجازات را تعلیق کند".
محکمۀ عالی حکومت طالبان روز گذشته گفت که افراد اعدام شده، دو تن را در رویدادهای جداگانه با آلۀ جارحه کشته بودند. بر اساس معلومات شاهدان این رویداد حکم اعدام این دو نفر با فیر کلاشینکوف اجرا شد.
اعدام دو نفر در محضر عام در غزنی، نخستین قضیه در سال روان میلادی است. محکمه عالی حکومت طالبان، پیش از این نیز در ولایات فراه و لغمان، حکم اعدام را در محضر عام بر افراد تطبیق کرده بود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست ۲۰۲۱ ، مجازات زنان و مردان را در محضر عام مانند دوره اول حاکمیت شان در اواخر دهه ۹۰ آغاز کردند. حکومت این گروه با وجود اعتراض‌های ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم اعدام و سایر مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه داده اند.
دفتر هیات معاونت ملل متحد نیز پیش از این از رویکرد قضایی حکومت طالبان انتقاد کرده است، اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که بیش از ۹۹ درصد مردم افغانستان به اصول دین مبین اسلام پایبند هستند و به همین دلیل قوانین مطابق با آموزه‌ها و احکام دین اسلام تنظیم می‌شود.
حکومت طالبان گفته است که در صورت تعارض قوانین بین‌المللی حقوق بشر با قوانین اسلامی، حکومت موظف به رعایت قوانین اسلامی است.