فرحان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد اظهارات تازۀ رهبر طالبان در مورد تطبیق حدود شرعی از جمله سنگسار علنی زنان را به شدت ناامیدکننده خواند.
هبت‌الله آخندزاده به تازگی در یک نوار صوتی خطاب به کشورهای غربی گفته است: "شما ممکن است آن را نقض حقوق زنان بنامید که ما به گونۀ علنی آنها را به دلیل ارتکاب زنا سنگسار یا شلاق می‌زنیم زیرا با اصول دموکراتیک شما در تضاد است. همانطور که شما ادعا می‌کنید برای آزادی کل بشریت تلاش می‌کنید، من نیز همینطور. من نماینده خدا هستم و شما نماینده شیطان."
فرحان حق، روز دوشنبه ۲۵ مارچ (ششم حمل) در نیویارک گفت که ملل متحد به کرات نگرانی‌های خود را در مورد بدرفتاری با زنان تحت بسیاری از احکام طالبان ابراز کرده و خواهان لغو آن فرمان‌ها شده است.
او تاکید کرد: "ما به فشار بر آن ادامه خواهیم داد و به تلاش برای حقوق برابر زنان در افغانستان و در واقع در همه کشورها ادامه خواهیم داد".
این در حالی است که رهبر طالبان از ارزش‌های حقوق بشر غربی و آزادی زنان انتقاد کرده و گفته است که علمای دینی طالبان به طور مداوم در برابر غرب و شکل دموکراسی آن در افغانستان مقاومت خواهند کرد.
پیش از این شماری از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر نسبت به اظهارات رهبر طالبان و احتمال افزایش نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، در افغانستان اظهار نگرانی کردند.
به گفتۀ برخی این فعالان، چنین نوع نگاه به شهروندان و حقوق آنها فاجعه‌بار است و نشان می‌دهد که در نظام طالبانی ابتدایی‌ترین فهم از حقوق شهروندی و حکومتداری وجود ندارد.
شماری از مدافعان حقوق بشر نیز تاکید دارند که طالبان علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، مرتکب "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان شده اند، بنابرین تداوم فرصت‌دهی از سوی جامعه جهانی به این گروه تحت هر عنوانی، هم‌دستی آشکار با تروریزم است.
طالبان در اگست ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان حاکم شدند و از آن زمان تاکنون صدها افغان از جمله زنان را به اتهامات مختلف از جمله "جرایم اخلاقی" در استدیوم‌های ورزشی در حضور هزاران نفر شلاق زده اند. محکمۀ عالی حکومت این گروه حداقل چهار مرد را پس از محکومیت به قتل در محضر عام اعدام کرده اند.
حکومت طالبان در این مدت، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده اند. این گروه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان را در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان را در اداره‌های دولتی و غیردولتی به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌ها بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با این حال، مقام‌های طالبان مدعی اند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت تامین است.