نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که در حاشیه هفتادوهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نشستی برای ارزیابی وضعیت زنان و دختران افغان برگزار می‌شود.
در این نشست (مبارزه با تبعیض جنسیتی) علاوه بر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، شماری از حامیان افغان و امریکایی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نیز اشتراک خواهند داشت.
این نشست از سوی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با هماهنگی نمایندگی‌های دایمی مالتا، افریقای جنوبی، جمهوری دومینیکن و موسسه جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت تشکیل شده است.
فایق در شبکه اجتماعی ایکس درباره این دیدار نوشت: "نشست در حاشیه هفتادوهشتمین مجمع عمومی جامعه ملل متحد برای مبارزه با تبعیض جنسیتی و وضعیت زنان و دختران در افغانستان، ساعت سه بعد از ظهر 22 سپتمبر به وقت نیویارک دایر می‌شود.".
او گفت که در کنار سایر اشتراک‌کنندگان در این نشست، مالین ویرور، معاون سابق وزارت امور خارجه ایالات متحده و رییس موسسه جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت، هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر و عاداله راز، سفیر اسبق افغانستان در ایالات متحده حضور خواهند داشت.
طالبان که در ماه اگست ۲۰۲۱ در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، هنوز توسط هیچ کشور یا سازمان بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده اند. از این رو، از آن زمان تا اکنون نصیر احمد فایق، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را سرپرستی می‌کند.
این نشست در سازمان ملل متحد در حالی برگزار می‌شود که به تاریخ ۱۹ سپتمبر (۲۸ سنبله) وزرای امور خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک زیر نام "مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان" نگرانی شدید شان را در مورد نهادینه‌شدن آزار و اذیت زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان ابراز داشتند و گفتند که ممکن چنین اقدامات این گروه به جنایت علیه بشریت و آزار جنسی مبدل شود.
در بیانیه مشترک وزیران خارجۀ البانیا، بلجیم، کابو ورد، کاستاریکا، کرویشیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، لیختن اشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و اسپانیا گفته شده است که از زمان بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ به اینسو، زنان و دختران به آرامی اما به طور حتم از طریق مجموعه‌ای از فرمان‌هایی که آنها را هدف قرار می‌دهد، از زندگی عمومی حذف شده اند.
طبق گزارش اداره زنان سازمان ملل متحد، تقریباً یک زن از هر دو زن در سال گذشته خشونت فزیکی یا جنسی خانوادگی را تجربه کرده است که به گفتۀ این دپلوماتان ارشد ۱۲ کشور، تاثیرات آن بر سلامت روان زنان و دختران ویرانگر است.
وزرای امور خارجه ۱۲ کشور از طالبان خواسته اند که فوراً این محدودیت‌ها را لغو و از اصول بشردوستانه پاسداری کنند.
خاتمه‌دادن فوری نقض فاحش حقوق و آزادی‌های بشر، محافظت از حقوق همه افغان‌ها، اجازۀ دسترسی آزاد و برابر زنان و دختران به زندگی عمومی، حقوق بنیادی و آزادی‌های اساسی، از جمله آموزش و کار، و بازگرداندن فضای مدنی، اجازه دادن فعالیت به سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر از دیگر خواست‌های این دپلوماتان از طالبان است.
در بیش از دو سال گذشته که طالبان بار دیگر به قدرت رسیده اند، برعلاوۀ منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده اند.
منع تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی، منع کار در ادارات دولتی به جز چند سکتور معدود، کار در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌ها بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
با این حال، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که همۀ حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برای شان داده می‌شود و نباید در این زمینه عجله کرد.
همچنان هفتأ گذشته محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت ادعا کرد که حقوق زنان در حکومت این گروه پامال نشده است.
حنفی مدعی شد که برخی کشورها که خود به نقض حقوق زنان متهم اند، حکومت طالبان را به پامال کردن حقوق زنان متهم می‌کنند.