سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید، با توجه به تعهدات حکومت افغانستان، اقدامات این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری کافی نیست.
به گفتۀ این سازمان، حکومت اشرف‌غنی از دو سال گذشته به این طرف، در راستای مبارزه با فساد اداری، برای مردم و جامعۀ جهانی ۵۰ تعهد سپرده است، اما تا حال به اندک از این تعهدات عمل کرده است.
شفافیت بین‌الملل، از جملۀ ۵۰ تعهد سران حکومت وحدت ملی در این راستا را، ۲۰ مورد آن را مورد بررسی قرار داده که به گفتۀ مقامات این سازمان، تعداد انگشت شمار این تعهدات عملی شده است.
بر اساس بررسی سازمان شفافیت بین‌الملل، حکومت افغانستان در بخش‌های تدارکات و اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی، انتقال الکترونیکی پول به حسابات، تغییر و تبدیل سارنوالان و قضات در ولایات، دستاوردهایی داشته است.
اما داکتر سریراک پلی‌پت، مسؤول بخش آسیایی و اقیانوسیه در سازمان شفافیت بین‌الملل، روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت، ارتباط داشتن علایق سیاسی سارنوالان، مداخله در کارهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فسا و نبود بخش نظارت نهادهای مدنی هنوز از چالش های حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد بوده است.
داکتر پلی‌پت اولین گام میکانیزم مبارزه با فساد اداری را از سوی حکومت وحدت ملی، ثبت تمام دارایی‌های مقامات دولتی خواند.
بر اساس بررسی‌های این سازمان، بین ۱۱ تا ۱۶ نهاد دولتی در افغانستان به شکل هماهنگ با فساد اداری مبارزه می‌کنند، اما مسؤول بخش آسیایی و اقیانوسیه در سازمان شفافیت بین‌الملل افزود "همین حالا در افغانستان به جای این که افراد فاسد در پشت میله‌های زندان باشند، به صورت آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند".
آقای پلی‌پت با نگرانی گفت، موجودیت فساد گستردۀ اداری در افغانستان سبب شده است که از هر هشت دالر کمک به این کشور، یک دالر آن ناپدید شود.
از سوی دیگر سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان نیز تأکید کرد که باید نظارت نهادهای مدنی از روند مبارزه با فساد صورت گیرد تا از نقض قانون جلوگیری شود و از سوی دیگر شفافیت به میان آید.
آقای افضلی برخی برنامه های حکومت در راستای مبارزه با فساد را نمایشی خواند و گفت، این برنامه‌ها فقط به خاطر جلب کمک ها در نشست‌های بروکسل و وارسا ترتیب شده است، اما در بخش تطبیق هنوز گام عملی برداشته نشده است.
این در حالی است که ریاست جمهوری یک بستۀ معلوماتی را زیر نام "فصل آبادی" در مورد کار کمیسیون تدارکات ملی منتشر کرده است. این بستۀ معلوماتی نشان می‌دهد که از آغاز کار این کمیسیون تا اکنون ۲۰۰۰ قرارداد را بررسی کرده و از این میان ۱۸۰۰ قرارداد را مورد تأیید قرار داده است.
بر اساس این معلومات ریاست جمهوری، در ۱۸۰۰ قرارداد تأییدشده که سه میلیارد دالر ارزش دارند؛ ۲۴۰ میلیون دالر صرفه‌جویی صورت گرفته است.