در تازه ترین مورد یک مرد به جرم سربریدن خانمش و یک مرد دیگر به جرم قتل برادرزاده اش، محکوم به اعدام شدند.
شاه محمد سال گذشته خانم اش، نسیمه، را به اتهام داشتن روابط نامشروع جنسی، سربرید. پرونده جرمی او به روز یکشنبه در محکمه استیناف ولایت بلخ با تایید حکم اعدام، بسته شد.
شاه محمد در جریان محکمه به جرم اش اعتراف کرد و یگانه دلیل ارتکاب آنرا داشتن روابط نامشروع جنسی خانمش با یک مرد دیگر را، بیان نمود. مردی که ادعا می شود نسیمه با او روابط جنسی داشت، مشخص نشده است.
به گفته فعالین حقوق زن، قتل های به اصلاح ناموسی در بیشتر مناطق افغانستان گزارش می شود اما مجرمین، بویژه مردها، کمتر به مراجع عدلی و قضایی کشانیده می شوند.
فضل الرحمان فضلی، رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ، به روز یکشنبه حکم اعدام یک مرد دیگر را هم تایید کرد. این مرد متهم به کشتن برادرزاده اش برای تصاحب زمین های مورد منازعه دو طرف، است.
هر دو حکم، در صورت تقاضای محکومین، باید از طرف محکمه تمیز تایید یا رد گردد و رئیس جمهور باید آنها را توشیح کند.
افزایش احکام مرگ
در دو ماه گذشته سال روان، ۲۶ مورد اعدام در محاکم ولایت بلخ گزارش شده است. مقام های می گویند بیشتر افرادی که محکوم به اعدام شده اند، جرایم سنگین چون قتل را مرتکب شده اند.
اگر چه سازمان های حامی حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا مجازات اعدام را متوقف کند اما دها تن در دو سال گذشته در این کشور اعدام شده اند.
مقام های محلی در ولایت بلخ دلیل بلند بودن شمار مجازات اعدام را افزایش جرایم می دانند. آنها فقر، بیسوادی و تهدیدهای امنیتی را عوامل گسترش جرایم می خوانند.
شاه محمد سال گذشته خانم اش، نسیمه، را به اتهام داشتن روابط نامشروع جنسی، سربرید. پرونده جرمی او به روز یکشنبه در محکمه استیناف ولایت بلخ با تایید حکم اعدام، بسته شد.
شاه محمد در جریان محکمه به جرم اش اعتراف کرد و یگانه دلیل ارتکاب آنرا داشتن روابط نامشروع جنسی خانمش با یک مرد دیگر را، بیان نمود. مردی که ادعا می شود نسیمه با او روابط جنسی داشت، مشخص نشده است.
به گفته فعالین حقوق زن، قتل های به اصلاح ناموسی در بیشتر مناطق افغانستان گزارش می شود اما مجرمین، بویژه مردها، کمتر به مراجع عدلی و قضایی کشانیده می شوند.
فضل الرحمان فضلی، رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ، به روز یکشنبه حکم اعدام یک مرد دیگر را هم تایید کرد. این مرد متهم به کشتن برادرزاده اش برای تصاحب زمین های مورد منازعه دو طرف، است.
هر دو حکم، در صورت تقاضای محکومین، باید از طرف محکمه تمیز تایید یا رد گردد و رئیس جمهور باید آنها را توشیح کند.
افزایش احکام مرگ
در دو ماه گذشته سال روان، ۲۶ مورد اعدام در محاکم ولایت بلخ گزارش شده است. مقام های می گویند بیشتر افرادی که محکوم به اعدام شده اند، جرایم سنگین چون قتل را مرتکب شده اند.
اگر چه سازمان های حامی حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا مجازات اعدام را متوقف کند اما دها تن در دو سال گذشته در این کشور اعدام شده اند.
مقام های محلی در ولایت بلخ دلیل بلند بودن شمار مجازات اعدام را افزایش جرایم می دانند. آنها فقر، بیسوادی و تهدیدهای امنیتی را عوامل گسترش جرایم می خوانند.