دو ژورنالست زن به خاطر تهیهٔ گزارش در مورد مرگ مهسا امینی محاکمه می‌شوند

تصویر از آرشیف صدای امریکا

مقام‌های ایرانی روز سه‌شنبه ۲۳ می (دوم جوزا) گفتند که دو ژورنالست زندانی که چگونگی مرگ مهسا امینی را در سپتمبر سال گذشته گزارش دادند، قرار است در اواخر ماه می محاکمه شوند.

یک سخنگوی قوهٔ قضاییهٔ ایران گفت که الهه محمدی، ژورنالست روزنامهٔ هم‌میهن، به تاریخ ۲۹ می، و نیلوفر حامدی، ژورنالست روزنامهٔ شرق، به تاریخ ۳۰ ماه می محاکمه خواهند شد.

نیلوفر حامدی نخستین ژورنالستی بود که در مورد مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ سالهٔ کردی ایران، در بازداشت پولیس گشت ارشاد ایران گزارش تهیه کرد؛ نشر این گزارش موجب اعتراضات گسترده در داخل و خارج از ایران شد.

اعتراضات گستردهٔ ضد حکومتی در ایران به تاریخ ۱۳ سپتمبر ۲۰۲۲ پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کرد ایرانی از سوی پولیس "گشت ارشاد" به خاطر رعایت نکردن حجاب بازداشت و به پایگاه پولیس امنیت اخلاقی برده شد. او چند ساعت بعد با امبولانس در وضعیت وخیم صحی به شفاخانه منتقل شد و سه روز بعد جان باخت.

چند روز پس از مرگ مهسا امینی، نیروهای امنیتی نیلوفر حامدی را دستگیر کردند.

الهه محمدی گزارشی در مورد مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه کرد. محمدی نیز از ماه سپتمبر ۲۰۲۲ به اینسو در بازداشت به سر می‌برد.

مقام‌های ایرانی گفته اند که این دو ژورنالست زن به همکاری با ایالات متحده،‌ اقدام علیه امنیت ملی و "تبلیغ علیه نظام" متهم شده اند.

اما متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده، اتهام ایران به نیلوفر حامدی و الهه محمدی مبنی بر همکاری با امریکا را رد کرده است. آقای میلر در پاسخ به سوال خبرنگار صدای امریکا در مورد دوسیهٔ این دو خبرنگار زندانی گفت: "در رابطه با این پرسش خاص، ما این اتهامات را رد می‌کنیم. واضح است که صحت ندارند.''

سازمان‌های حقوق بشری گفته اند که در جریان اعتراضات ضد حکومتی که پس از مرگ مهسا امینی در ایران آغاز شد، بیش از ۵۰۰ معترض و شماری از نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند و صد‌ها معترض دیگر زخمی شدند.

نیروهای امنیتی برای کنترول اعتراضات از خشونت و سرکوب کار گرفت و هزاران معترض را بازداشت کرد.

کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان (CPJ) که دستگیری فعالان رسانه‌ای در ایران را پی‌گیری می‌کند، در اکتوبر سال گذشته گزارش داد که حکومت ایران تا آن زمان بیش از ۶۰ ژورنالست را بازداشت کرده بود، اما شماری از آنان به قید ضمانت آزاد شده اند.

حکومت ایران هزاران معترض را به اتهامات مختلف از جمله "فساد فی‌الارض" بازداشت کرده و تا اکنون دست کم هفت نفر را در پیوند به اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور به دار آویخته است، اقدامی که با انتقاد‌های شدید بین المللی مواجه شده است.