اوکراین روز شنبه نهم دسمبر (۱۸ قوس) طرح روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در اراضی اشغالی را به شدت محکوم کرده، آن را "باطل و بی اعتبار" خواند و متعهد شد که ناظرانی را که برای نظارت از انتخابات فرستاده می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
مجلس علیای پارلمان روسیه هفتهٔ گذشته اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه مارچ سال آینده برگزار خواهد شد و ولنتینا ماتوینکو، رییس این مجلس گفت که ساکنان چهار منطقهٔ اشغالی اوکراین برای نخستین بار می‌توانند رای بدهند.
وزارت امور خارجه اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که قاطعانه قصد روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سرزمین‌های اشغالی اوکراین را محکوم کند و تحریم‌هایی را علیه کسانی که در سازمان‌دهی و اجرای آن دست دارند، اعمال کند."
این وزارتخانه همچنین به کشورها هشدار داده تا از اعزام ناظران خود داری کنند و افزوده که متخلفان "مسوولیت کیفری خواهند داشت".
در بیانیه آمده است: "هر انتخاباتی در روسیه ربطی به دموکراسی ندارد. آنها فقط به عنوان ابزاری برای حفظ رژیم روسیه در قدرت عمل می‌کنند."
روسیه در سپتمبر سال ۲۰۲۲ مناطق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا اوکراین را ضمیمهٔ قلمرو خود کرد، اما جامعهٔ بین المللی پیوستن این مناطق به روسیه را به رسمیت نشناخته است.
روسیه مدعی است که این مناطق را پس از همه پرسی سال گذشته که توسط کیف و غرب به عنوان یک "انتخابات ساختگی" رد شد، به روسیه ضمیمه کرده است، اما هیچ یک از این مناطق را به طور کامل در کنترول ندارد.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز جمعه هشتم دسمبر (۱۷ قوس) تایید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه مارچ ۲۰۲۴ برگزار شود، شرکت خواهد کرد و گفت "راه دیگری" جز رقابت در انتخابات وجود ندارد.
پوتین پس از مراسم اهدای جوایز به پرسونل اردو در کرملین گفت: "من در زمان‌های مختلف افکار مختلفی داشته‌ام، اما این زمانی است که باید تصمیم‌گرفت. من برای ریاست جمهوری فدراسیون روسیه خود را نامزد می‌کنم."
ولادیمیر پوتین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به صفت رییس جمهور، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به صفت صدر اعظم و بار دیگر از ۲۰۱۲ تا کنون به صفت رییس جمهور روسیه ایفای وظیفه کرده است.
پوتین در ماه جنوری ۲۰۲۰ تعدیلاتی را در قانون اساسی آن کشور پیشنهاد کرد که زمینه را برای ادامۀ اقتدارش تا سال ۲۰۳۶ فراهم می‌کند.
در تهیهٔ این مطلب از گزارش خبرگزاری رویترز استفاده شده است.