کمیتۀ اعتبارنامههای سازمان ملل متحد بدون دستیابی به اجماع در بارهٔ نمایندگی افغانستان، تایید اعتبارنامهٔ نمایندهٔ گروه طالبان را به تعویق انداخت.
کمیتهٔ نه نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد که ایالات متحده، روسیه و چین شامل آن است، روز چهار شنبه اول دسمبر (دهم قوس) جلسه‌ای را در مورد تایید اعتبارنامههای نمایندگان دایمی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد دایر کردند و درخواست طالبان مبنی بر نمایندگی از افغانستان و حکومت نظامی میانمار را به تعویق انداختند.
انا کارین انستروم، نماینده سویدن در سازمان ملل و رییس کمیته اعتبارنامه‌ها به خبرنگاران گفت که این تصمیم فعلا به تعویق افتاده است اما مشخص نکرد که آیا غلام محمد اسحاق‌زی، نمایندهٔ دولت پیشین، کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد در اختیار خواهد داشت یا نه.
با اینحال، ماموریت افغانستان در سازمان ملل متحد در یک پیام تویتر نگاشته است که نمایندگی فعلی افغانستان که از سوی حکومت پیشین افغانستان به سازمان ملل متحد معرفی شده بود، به کار خود ادامه می‌دهد.
طالبان تصمیم اخیر کمیته اعتبارنامههای سازمان ملل متحد را "غیراصولی و ناعادلانه" و "نقض حقوق مشروع مردم افغانستان" خوانده اند.
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویتی نوشته است: "ما امیدواریم که در آینده نزدیک در سازمان ملل متحد این حق به نماینده دولت افغانستان واگذار شود تا بتوانیم مشکلات مردم افغانستان را به نحو مؤثر و بهتر حل کنیم و تعاملات مثبتی را با مردم جهان داشته باشیم. "
در سپتمبر گذشته، زمانیکه طالبان بر افغانستان مسلط بودند و اینکه کی باید به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند، آقای شاهین از سوی گروه طالبان به صفت نمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود.
در همین حال امرالله صالح، معاون رییس جمهور در حکومت پیشین افغانستان از این اقدام سازمان ملل استقبال کرده و تداوم نمایندگی دایمی "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" در سازمان ملل متحد را به همه مبارک باد گفته است.
آقای صالح گفته است: "از اعضای کمیته اعتبارات سازمان ملل متحد بخاطر این تصمیم معقول و مشروع شان ابراز امتنان می نمایم. "
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجۀ حکومت پیشین افغانستان نیز در چند پیام پیهم تویتر نگاشته است که این تصمیم کمیتۀ اعتبارنامههای ملل متحد پیام واضح به طالبان می‌فرستد که "زمان آن فرا رسیده که مذاکرات بین الافغانی برای توافق همه جانبه سیاسی براساس تعهدات الزام آور موافقتنامه صلح دوحه از سرگرفته شود و روی صلح پایدار و نظام همه شمول ملی متکی بر حقوق بشر، حقوق زنان، اراده آزاد ملی و تعهدات بین المللی افغانستان، توافق همه جانبه صورت گیرد."
قرار است کمیتۀ اعتبارنامههای ملل متحد گزارش خود در مورد اعتبارنامههای تمام اعضای این سازمان را پیش از پایان سال روان میلادی برای منظوری به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش کند.
هم کمیتۀ اعتبارنامه‌ها و هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به گونۀ سنتی در مورد اعتبارنامههای نمایندگان کشورهای عضو، بر اساس اجماع اعضا تصمیم می‌گیرند.
ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ که طالبان بر افغانستان مسلط بودند، این گروه را به رسمیت نشناخته و در آن زمان حکومت به رهبری برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور پیشین افغانستان را که بر بخش کوچک جغرافیای آن کشور کنترول داشت و در برابر طالبان مقاومت می‌کرد، به صفت حکومت مشروع افغانستان به رسمیت می‌شناخت.